---------------
Google
--------------- حقوق
خوش آمدید
برای قضاوت میان مردم کسی را انتخاب کن که او را از همه برتر می دانی، کسی که موجب دشواری کارها نشود و رفتار خصمان او را به لجاجت نکشاند، و بر اشتباه خود پای نفشارد، و آن گاه که حق را شناخت در بازگشت به آن بخل نورزد، و نفس او به هیچ طمعی نگاه نکند، و تا همه حقیقت کشف نشود به اندک فهمی اکتفا نکند. کسی که درنگش در شبهات از همه بیشتر و بیش از همه اهل حجت ودلیل باشد و از مراجعه طرفین دعوا کمتر به ستوه آید و در کشف حقیقت امور از همه بردبارتر و بر روشن شدن حکم از همه قاطع ترباشد. کسی که ستایش او را سست نکند و ترغیب و تشویق، او را به جانبی گرایش ندهد.

این سخن امام شرایطی را که باید قاضی داشته باشد بیان می کند از جمله:


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه شانزدهم فروردین 1392ساعت 17:21  توسط ناصر  | 

موضوع برخورد با معتاد است در قانون فعلي معتاد زندان و شلاق و جريمه مي‌شود چرا كه بايد درمان شود و شلاق و جريمه راه حل مسئله نيست. خوب زندان هم دواي درد مسئله نيست زندان محيط درماني نيست زندان جايي است كه فرد احساس حبس مي‌كند و در ادامه سازمان زندانها به علت اينكه راه حال مجازات و اصلاح معتاد زندان نيست. سيستم سازمان زندانها با مشكل مواجه مي‌شود و آرام آرام آنها را به انحاء مختلف آزاد مي‌كند. البته منظور ما معتادان است نه قاچاقچيان. معتقديم با قاچاقچيان مواد مخدر با شدت بايد برخورد شود.

بنابراين معتادي كه در فعل و انفعالات قاچاق و خريد و فروش آن دخالتي ندارد. اين فرد نياز به درمان دارد جاي درمان معتاد هم در زندان نيست چون بافت زندان براي اين كار ساخته نشده است.
+ نوشته شده در  شنبه بیست و یکم بهمن 1391ساعت 0:15  توسط ناصر  | 

تشكر ميكنم از احترامي كه شما به يك معلم پير ميگذاريد. نكته اي كه مايلم امروز عرض كنم در واقع دنباله عرايضي است كه در كنگره ملي وكلا گفتم. شعري از ابوحنيفه خواندم كه بيانگر اهميت و مخاطرات كار وكالت است. از چهار واو، پرهيز كن، وكالت، وديعه، وصايت و وقف. نه اينكه اينها زشت است كه بايد پرهيز كرد بلكه آنقدر مهم است كه بايد با احتياط نزديك شد چون ممكن است بسوزاند.

قدر متيقن اين ها، امانت است. وكيل امين است براي موكل و براي ملت. وكالت به نظر من شغل خصوصي نيست هرچند دولتي هم نيست و خدمتي عمومي است. از اين امانت ملي و امانت در برابر موكل، قواعدي استخراج مي شود كه مي توان آن را اخلاق وكالت يا آيين وكالت ناميد. اگر چنين آيين نامه اي براي وكلا باشد بسيار مفيد است. مطلبي بنده تهيه كرده ام كه داراي ۴ قسمت است. در رابطه با موكل و دادرسي و جامعه و قاضي.

در رابطه با موكل اولين وظيفه وكيل اين است كه دست از گفتن چيزهاي غلوآميز و نشدني بردارد. امانت اقتضا دارد كه واقعيت به موكل گفته شود. وظيفه دوم در رابطه با موكل، لازم است نتايج امر وكالت را طوري كه تشحيص ميدهد به موكل اعلام كند و نگويد صددرصد برنده است. مثل جراح بايد توضيح دهد و بگويد چه مسائلي ممكن است در ضمن دادرسي پيش بيايد و چه اشكالاتي ممكن است پيش بيايد و چقدر شانس دارد.

سومين وظيفه اين است كه اگر خواست موكل راه انحرافي انتخاب كند او را باز داريد كه اگر غير از اين باشد با امانت ملت منافات دارد. نكته سوم دستمزد است. آيين نامه حق الوكاله را مشخص كرده است. به نظر من يك وكيل خوب رضايت موكل خود را جذب ميكند و پول زيادي نميگيرد.

در مورد رابطه وكيل با دادرسي، وكيل بايد از پيچيده كردن دادرسي خود داري كند. وكيل بايد از فنوني كه بلد است براي راهنمايي قاضي استفاده كند نه پيچيده كردن و طولاني كردن دادرسي. قاضي نياز دارد به هدايت و حمايت شما. خود من وقتي قاضي بودم از همين راهنمايي ها استفاده ميكردم. سعي كنيد اين امانت را قاضي هم حس كند. در رابطه با خود قاضي هم وكيل بايد به قاضي احترام بگذارد. مسند قضاوت احترام دارد. در خارج هم قاضي و وكيل، با هر وضعيت علمي يا شخصيتي كه باشد، وكيل قاضي را عاليجناب خطاب ميكند. كار بدي نيست كه وكلا و قضات با لباس رسمي در دادگاه حاضر شوند.

در رابطه وكيل با اجتماع، از وكيل اين توقع مي رود كه با لباس مناسب در مجامع عمومي حاضر شود و بايد درجامعه، شان وكالت را حفظ كند. رفتار وكيل بايد با قاضي احترام آميز باشد اما تملق آميز نباشد. وكيل در عين حال كه نبايد خود را كوچك كند، نبايد تفاخر هم بكند. بگذاريد جامعه خود به خود به شما احترام بگذارد. هرچه افتاده تر باشيد مردم شما را ايستاده تر مي بينند.

رعايت مسائل فوق، مستلزم دو شرط است كه در اختيار وكيل نيست. وكيلي مي تواند به مقتضاي امانت رفتار كند كه هم امنيت شغلي و هم آزادي در دفاع داشته باشد كه اين دو به هم مربوط است. در همايش هايي كه وكلا هستند، اين دو چيز را فراموش كرده اند. در مورد امنيت شغلي در خصوص استقلال وكلا و مظالمي كه در اين زمينه هست و موضع كانونهاي وكلا صحبت زياد شده است، اما در موضوع امنيت در دفاع، به ميزان مناسب، صحبت نشده است.

بعضي از وكلا به خاطر دفاع از موكل در زندان هستند و اين انتظار مي رود كه وكلا و كانونها از قوه قضاييه بخواهد كه به پرونده وكلايي كه بابت دفاع از موكل به زندان رفته اند امعان نظري بكند. بنده به شخصه و بعنوان اعلام از طرف جامعه وكالت، اگر اجازه مي دهيد، آزادي وكلائيكه فقط به خاطر دفاع از موكلان در بازداشت هستند، از قوه قضائيه تقاضاي آزادي ايشان مي گردد.

بخشي از سخن هم مربوط به قضات است. ممكن است وكلايي منطقي خلاف قضات باشند بايد به اين اختلافات زياد بها داده نشود. مسائل اخلاقي و سياسي و اجتماعي مثل جرائم ديگر نيست و اختلاف سليقه ها نبايد به نحوي باشد كه آزادي وكيل در دفاع خدشه دار شود. من آنچه شرط بلاغ است ميگويم، تو خواه از سخنم خواه پندگير خواه ملال
+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم دی 1391ساعت 2:2  توسط ناصر  | 

 در ازدواج موقت مرد ميتواند از طرف زن وکيل شود و خودش صيغه عقد را بخواند براي اين کار ابتدا بايد مدت و ميزان مهريه را تعيين کرد که توافقي است ولي حتما بايد مدت و مبلغ مشخص باشد و بدون تعيين مدت و ميزان مهريه صيغه باطل است بعنوان مثال يک ماه زمان عقد و پنجاه هزار تومان ميزان مهريه که عدد و مدت توافقي است
پس از تعيين اين دو مورد ، مرد ميتواند از زن بپرسد که آيا وکيل است صيغه عقد را بخواند و اگر زن قبول کرد مرد ابتدا از طرف زن و سپس از طرف خودش اين را با تلفظ کاملا صحيح عربي بخواند :

ابتدا مرد که وکيل شده است به وکالت و از طرف زن با رعايت تلفظ صحيح عربي ميگويد : ( مَتّعتُ مُوَکِّلَتی لِنَفسی فِی المُدَّةِ المَعلومَة عَلیَ المَهر المَعلوم ) و بعد از طرف خودش بگويد : ( قَبلتُ ) دقت داشته باشيد روي حرف قاف فتحه ، زير ب کسره و روي حرف ت ضمه وجود دارد

و با گفتن همين خط کوتاه به هم محرم ميشوند و مابقي چيزهائي که در عقد گفته ميشود لازم نيست و فقط جنبه تشريفاتي دارد

صيغه در اسلام جايز است و داراي شرايطي خاصي است که برخي از آنها شبيه به ازدواج دائم است و برخي آسانتر است و براي کساني که امکان ازدواج دائم ندارند بهترين راه حل ممکن است . برخي از علما صيغه دختر باکره بدون اذن پدر را جايز ميدانند و عده اي اجازه پدر را لازم ميدانند البته با ذکر احتياط واجب

صيغه تا زمان خليفه دوم عمر بن الخطاب بصورت گسترده اي در بلاد اسلامي رواج داشت اما با فتواي عمربن خطاب ممنوع شد و هم اکنون سني ها ازدواج موقت ندارند ولي چيزي شبيه به آن بعنوان ميسار دارند که با صيغه شيعيان تفاوت هائي دارد . حضرت علي مي فرمايند اگر عمر ازدواج موقت را منع نمي کرد در اسلام کسي به فحشا و گناه نمي افتاد مگر انسانهاي بدبخت

زني که صيغه ميشود بايد حتما عده نگه دارد . عده متعه بنابر احتياط واجب دو دوره حيض كامل است و ، عده يعنى مدتى كه زن پس از جدائي از شوهر بايد از ازدواج مجدد با شخص ديگري دورى كند و احكام عده را مراعات نمايد و اين يکي از تفاوت هاي فحشاگري و ازدواج موقت است و اين در حاليست که برخي فکر ميکنند در ازدواج موقت زن ميتوانند در 24 ساعت 24 بار صيغه شود که نشان از ناداني و ناآگاهي اين افراد دارد

چندي پيش وزير كشور ايران در همايش حجاب اعلام كرده بود كه بايد صيغه دركشور با جديت گسترش يابد. او گفته بود بايد فكري به حال پسران ۱۵ ساله كرد و راه حلش اين بود كه روحانيان و مسئولان حوزه، كاري بكنند. اما طبق معمول افرادي هستند که با آن مخالفت کنند و بيشتر مخالفان ، زنان شوهردار و نمايندگان زن مجلس هستند . در واقع مثل هميشه که سير از گرسنه خبر ندارد و سواره از حال پياده و هر کسي که خرش از پل گذشت مدعي ميشود و البته بايد از آنهائي که مخالفت ميکنند پرسيد جواب دختراني که بخاطر فشار غريزه مردي مورد تجاوز قرار گرفته اند و پسراني که بخاطر تجاوز به عنف اعدام شده اند به عهده کيست و آيا شيطان جنودي بهتر از اينگونه مخالفان دارد ؟

+ نوشته شده در  جمعه بیست و یکم بهمن 1390ساعت 22:52  توسط ناصر  | 

چكيده

حقوق بشر منعكس كنندة آرمان جهاني عدالت و جامعه اي است كه در آن هر انساني بتواند از زندگي شرافتمندانه همراه با صلح، امنيت و رفاه برخوردار گردد. حقوق بشر همزاد با پيدايش انسان بوده و با وجود او به وجود آمده است پس نمي توانيم آن را در قالب يك تمدن خاص محدود نمائيم. انديشمندان معاصر معتقدند كه حقوق بشر يك پديده ي كاملاً غربي است فارغ از اينكه حكومت ها، ‌تمدنها و اديان بسياري از ابتداي تاريخ به اين مسئله توجه داشته اند از جمله دين اسلام و حكومت اسلامي كه در رابطه ي اسلام و حقوق بشر سخن بسيار رفته است. بررسي ديدگاه حضرت محمد(ص) پيامبر اسلام، پايه گذار اين دين آسماني پيرامون حقوق بشر بسيار حائز اهميت است. مهمترين سندي هم كه در رابطه با حقوق بشر موجود است اعلاميه ي جهاني حقوق بشر 1948 است كه به عنوان سنگ بناي حقوق بشر مدرن شناخته مي شود. در مقام بررسي و تطبيق ديدگاه پيامبر اسلام پيرامون حقوق بشر و مواد اعلاميه ي جهاني حقوق بشر، گروهي باور به تعارض و واگرايي دارند و دسته اي آن را همخوان و همگرا مي دانند چيزي كه مسلم است وجود مشابهت بسياري از مواد اين اعلاميه و احاديث و سنت نبوي است.

كليد واژه ها: حقوق بشر، اسلام، پيامبر(ص)، اعلاميه جهاني حقوق بشر.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم اسفند 1387ساعت 14:37  توسط ناصر  | 

فرهنگ لغات
الف
آيين دادرسي: اسم مجموعه‌اي است از مقررات كه به منظور رسيدگي به مرافعات يا شكايات يا درخواست‌هاي قضايي وضع و بكار ميرود.
آئين دادرسي مدني: رشته‌اي از حقوق داخلي هر ملت كه از سازمانهاي قضايي و قواعد راجع به دعاوي مدني بحث مي‌كند.
آئين نامه: الف ـ مقرراتي است كه مقامات صلاحيتدار مانند وزير يا شهردار و ... وضع و در معرض اجراء مي‌گذارند. ب ـ آئين‌نامه يا نظامنامه عبارتست از مقررات كلي كه توسط مراجع اجرايي قانون به منظور اجراء وظايف اجرايي و تحقق بخشيدن به آنها وضع شده باشد و شامل آئين‌نامه‌هاي مصوب پارلمان نمي‌باشد.
اباحه: چيزي به معني اجازة تملك يا ارتكاب فعل يا معرف و اخذ چيزي است.
ابراء: چشم پوشي اختياري بستانكار از طلب خود
اتلاف: از بين بردن مال ديگري كلاً يا بعضاً به طوريكه فعل منشأ اتلاف بوسيلة خود فاعل، به هدف هدايت شده باشد.
اثاث البيت: اشياء منقولي كه مخصوص استعمال منزل است و يا جزء تجملات خانه مي‌باشد.
اثبات: مرحلة علم به چيزي را مرحلة اثبات آن چيز نامند.
اثم: عملي كه قانون آن را به قيد مجازات منع كرده باشد. در اصطلاحات فعلي آن را جرم گويند.
اجاره: عقدي است كه بموجب آن يك طرف منفعت عين يا نيروي كار خود را در ازاي اخذ اجرت معامله مي‌كند.
اجاره‌بها: بمعني مال الاجاره است. يعني اجرت و عوض منافع مالي كه بموجب عقد اجاره معين مي‌شود.
اجارة معاطاتي: اجاره‌اي است كه ايجاب و قبول آن غير لفظي باشد.
اجاره نامچه: سند اجاره را گويند.
اجازه: اظهار رضايت شخصي كه قانون رضاي او را منشأ تأثير عقذ يا ايقاعي دانسته است كه از ديگري صادر شده است.
اجتهاد: استخراج مسائل قضايي و شرعي از مأخذ و منابع آن مانند نص قانون و اجتماعي و عقل.
اجداد: هر يك از ابوين پدر مستوفي و ابوين مادر مستوفي تا هر جا كه بالا رود عنوان جد را دارد.
اجرت: در عقد اجارة خدمات عوض اقتصادي خدمت را اجرت نامند.
اجرت المثل: اگر كسي از مال ديگري منتفع شود و عين مال باقي باشد و براي مدتي كه منتفع شده بين طرفين مال الاجاره‌اي معين نشده باشد آنچه كه بابت اجرت منافع استيفاء شده بايد به صاحب مال مزبور بدهد اجرت المثل ناميده مي‌شود.
اجماع: اتفاق و گرد‌آمدن
اجير: كسيكه خدمت و كار خود را در عوض مزد معامله مي‌كند.
احاله: خروج دادگاه از صلاحيت محلي براي رعايت پاره‌اي مصالح
احتكار: جمع‌آوري كالاهاي بازرگاني به قصد و انتظار نايابي و كميابي و فروش به قيمت گران.

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه نهم اسفند 1387ساعت 14:21  توسط ناصر  | 

 * گفت وگو - گامي به سوي عدالت
دكتر ناصر كاتوزيان - محمدحسين ساكت
ارديبهشت ۱۳۸۴

دو چيز روح را به شگفتي و ستايش وا ميدارد و هر چه بينديشي، آن شگفتي و ستايش نيز فزوني مييابد: آسمان پر ستاره اي كه بر بالاي سرما جاي گرفته و قانون اخلاقي كه در دل ما نهاده شده است. كانت

ــ محمد حسين ساكت: جناب استاد لطفا براي شروع كمي ازشرح حالتان براي ما بفرماييد.
ــ دكتر ناصر كاتوزيان: در دوم ارديبهشت ماه ۱۳۱۰ در تهران به دنيا آمدم. محله زندگي ما خيابان ري، كوچه دردار بود. در خانه اي متولد شدم كه، متاسفانه، آن را خراب كرده اند.كودكي من نيز تقريبا مثل كودكي ديگران گذشت و چيز قابل ذكري به خاطرم نمي آيد كه به عنوان شاخصه آن دوران عنوان كنم.

براي تحصيل به دبستان اقبال ميرفتم; انتهاي خيابان آبشار در محله دروازه دولاب (اين دبستان هنوز هم بر جاي خودش باقي است). اگر بخواهم خاطره اي از آن ايام ذكر كنم بايد بگويم كه در محله ما جوان ها دوست داشتند هرچه بيشتر ابراز قدرت نمايند و حريف بطلبند و غالبا با همديگر دعوا ميكردند و قهرا من هم از كتك خوردنها بي نصيب نمي ماندم!

جو و فضاي غالب اين محيط موجب شد كه من در يكي از تابستانها با سماجت تمام به ورزش بپردازم. اين روحيه ورزشكاري، هنوز هم در من باقي مانده است. به مرور اين فكر به ذهنم چيره شد كه اگر بخواهم سالم زندگي كنم بايد “قوي” باشم.

استادم، مرحوم سنگلجي، ميگفت: براي انسان يك سانتي متر شاخ بهتر از سه متر دم است! و من در طول زندگي اين گفته طنز مرحوم سنگلجي را كاملا احساس كردم و به اين نتيجه رسيدم كه آدميزاد در هر محيطي كه زندگي ميكند بايد قوي باشد، حالا اگر در محيط دانشمندان قرار گرفت بايد سلطه خودش را از نظر عقلي و علمي ثابت نمايد و اگر در محيط اشخاصي كه اهل دعوا و نزاع هستند قرار بگيرد بايد بتواند خود را در آن جمع حفظ كند. غريزه صيانت نفس چيزي استكه هرگز نميتوان آن را انكار كرد.

وقتي در دوره دبيرستان (دبيرستان علميه) درسميخواندم دروس فيزيك و رياضي من قوي تر از ديگر درسها بود. به طوري كه يك بار در مسابقه جبر دبيرستانهاي تهران من نفر اول شدم. چند بار نيز مسائلي را كه در هندسه به مسابقه گذاشته ميشد، حل كردم. تا كلاس پنجم را در رشته علميخواندم اما، به پيشنهاد مرحوم حاج عظيمي ـ كه بعدها رئيس تربيت بدني شد ـ ششم را در رشته ادبي خواندم.

در دورانتحصيل در دبيرستان هم رئيس انجمن ورزش بودم و هم رئيسانجمن موسيقي. آن سال در رشته ادبي نيز شاگرد اول شدم و مدال درجه دوم علمي را به همين مناسبت به من دادند (۱۳۲۷). البته بايد بگويم كه در موسيقي، من ساز به خصوصي نميزدم، اما به رديف هاي ايراني تسلط داشتم و آنها را ميشناختم. اما برخي از همكلاسي هاي من هم اكنون در موسيقي اشخاص سرشناسي هستند: مثلا مهندس همايون خرم عضو انجمني بود كه من سرپرست آن بودم و ايرج در آنجا خواننده، و ناصر ملكمطيعي كاراكتر، و دكتر بهمن نياكان نوازنده ويلن هم عضو اين انجمن بود.

در مجموع در دبيرستان علميه فعاليتهاي خارج از برنامه باعث جلب توجه معلمين و مدير مدرسه ميشد. از همين رو اصرار كردند كه من در همان دبيرستان بمانم و رشته ادبي بخوانم. در اينجا لازم ميدانم از معلم عارف خودم مرحوم ميرافضلي كه به مثنوي بسيار علاقه داشت و درس عربي را به صورت تجزيه و تركيب نهجالبلاغه براي ما ميگفت، ياد كنم.

ايشان وقتي وارد كلاس ميشد دو بيت از مثنوي را با صداي شكسته و لرزان ميخواند و بچه ها بي نهايت براي اين پيرمرد احترام قائل بودند و مطلقا در كلاسش لودگي و شيطنت نميكردند. بي گمان اولين جرقه هاي عرفان و فلسفه توسط ايشان در ذهن و ضمير من روشن شد. مرحوم ميرافضلي
قطعه اي از نهج البلاغه را سر كلاس مينوشت و بعد آن را معني و تجزيه و تركيب ميكرد و صرف و نحو را به اين طريق به ما مي اموخت.

پدرم اصرار داشت كه من وارد دانشكده حقوق شوم و رشته علوم سياسي بخوانم و در وزارت خارجه مشغول به كارشوم. من هم بر اثر همين تمايل او وارد دانشكده حقوق شدم، اما دانشجوي سال دوم بودم كه، متاسفانه، پدرم فوت كرد. آن روزها در وزارت خارجه كساني را كه آشنا يا قوم و خويشي در آنجا داشتند مي پذيرفتند و غالبا ورود افراد متفرقه ـ حالا هر چه قدر هم كه لياقت و شايستگي داشته باشند ـ دشوار بود. از همينرو، تصميم گرفتم كه به رشته قضايي بروم.

در رشته قضايي چون مغزم به رياضيات و استدلال بيشتر توجه داشت تا به مسائلي كه ميبايد “حفظ ميشد”، توفيق بيشتري پيداكردم و در دانشكده حقوق دوباره صاحب رتبه اول شدم. در همين زمان قرار شد كه محصلين برتر ايراني را براي ادامه تحصيل به خارج بفرستند (۱۳۳۰). در آن دوران، مرحوم دكترمصدق به عنوان نخست وزيري بسيار محبوب كه در دل غالب مردم و عمدتا جوان ها جاي خاصي داشت، بر سر كار بود و شاه هم با مصدق سر ستيز داشت.

روزي كه قرار بود شاه به من مدال درجه يك علمي بدهد، به عنوان اعتراض به رفتار شاه نسبت به مصدق، در آن جلسه اهداي مدال حاضر نشدم، و همين باعث شد كه بورس تحصيلي را حذف نمايند و من از تحصيل در خارج محروم شوم.

در دوره ليسانس، كشش فوق العاده اي به فرهنگ اسلامي پيدا كردم، به طوري كه ورقه امتحاني اصول مرا كه مرحوم استاد محمود شهابي ملاحظه كرد، از اين كه دانشجويي از تمام كتب فقها و اصوليين شاهد و مثال مي اورد و ادله و براهين براي اثبات موضوع ذكر ميكند، بسيار متعجب شد. پس از آن، ورقه مرا مهر و موم كردند و گفتند كه آن را به قم مي فرستيم تا آقايان مراجع و طلاب ببينند كه ما در دانشكده حقوق چه جور دانشجوياني داريم.

ــ از استاداني كه در دانشگاه بر شما اثر علمي و اخلاقي داشتند، شمه اي بفرماييد؟
ــ از جمله استاداني كه در دانشكده حقوق تاثير بسزايي بر من داشتند ميبايد در درجه اول از مرحوم استاد محمد سنگلجي ياد كنم. ايشان به نوعي هم ذوق فقهي را در من بيدار نمودند و هم ذوق عرفاني را. من هم در درسهاي مثنوي و هم در ديگر درسهاي ايشان در خارج از كلاس حاضر ميشدم و استفاده ميكردم. به ويژه منش عرفاني و بي پيرايه اي كه ايشان داشت در من ذوقي اخلاقي ايجاد كرد.

همه جوانها آرزوهايي در سر دارند، مثلا عده اي دوست دارند كه ثروتمند بشوند، و بعضي دلشان ميخواهد كه قدرتمند بشوند، ولي من بر اثر تشويق مرحوم سنگلجي و سايراستادانم، اين آرزو در دلم بود كه يك “نويسنده” بشوم، و دررشته اي كه كار ميكنم ابتكاري داشته باشم. اين داعيه پيوسته در وجود من بوده و هست.

به همين جهت پس از اين كه ليسانسم را گرفتم به فاصله كوتاهي شروع كردم به نوشتن. ازتاريخي كه از تحصيل فارغ شدم، يعني از سال ۱۳۳۱ تا تاريخ شروع به نوشتن رساله وصيت، شايد يك يا دو ماه بيشتر طول نكشيد.

مرحوم دكتر سيدحسن امامي، ديگر استادي بود كه بسيار بر من تاثير گذاشت. بلند نظري و ديده باز ايشان از جمله صفات پسنديده اي بود كه بسيار به چشم مي امد و جلب نظرميكرد. دكتر امامي قانون مدني را از روي كتاب منصور السلطنه عدل ميخواند و براي ما توضيح ميداد و مطالبي را نيزخودش بر مواد آن كتاب اضافه ميكرد و به ما درس ميگفت.

نه تنها نحوه درس دادن ايشان بسيار جالب بود، بلكه عميقا دلسوز دانشجويان در همه امور نيز بود. چرا كه دائم در راهرو با دانشجويان صحبت ميكردند و به درد دل آنها گوش فرا ميدادند و در صدد رفع مشكل و مساله برمي آمدند. همه اين خصوصيات براي جواني نوخاسته “الگو” بود. من توان يك استاد را در حل مشكلات اجتماعي دانشجويان ندارم. وليپيوسته در جستجوي آنم كه “محققي” را در گوشه اي پيدا كنم و تشويق نمايم تا روشنتر و راحتتر به راه تحقيق ادامه دهد، زيرا مي ديدم كه تشويق مرحوم سنگلجي و مرحوم امامي و سايراستادان در ما بسيار موثر واقع ميشد.

در مورد مرحوم استاد شهابي بايد بگويم كه ايشان به واقع ”مجسمه تقوا و علم” بود. اما ساير استادان تاثير چنداني بر من و ديگر دانشجويان نداشتند. مثلا دكتر مصباحزاده (رئيسروزنامه كيهان) استاد حقوق جزائي ما بود كه ما شايد در طول سال حدود دو يا سه بار ايشان را ديديم و آن دو سه بار هم با عجله و شكسته بسته چيزهايي گفت و رفت.

البته قصد من بدگويي از ايشان نيست، بلكه ميخواهم بگويم كه همان طوريكه مرحوم سنگلجي و امامي و شهابي تمام وقت و تماما در خدمت دانشجو بودند و بسيار هم بر دانشجويان تاثير داشتند، در مقابل بودند كساني كه دانشجو كمترين تاثيري نمي توانست از آنها بگيرد.

ــ درباره برداشت خود از وضع حقوق ايران توضيح بيشتري بفرماييد.
ــ از همان دوران دانشجويي دريافته بودم كه “حقوق” در كشور ما وضعي قابل انتقاد دارد، هم از حيث صورت و هم ازحيث سيرت. از حيث صورت داراي اين عيب بود كه تمام نوشته هاي حقوقي ما مملو بود از عبارات قلمبه آميخته با الفاظ عربي آب نكشيده كه اشخاص عادي از آن هيچ سر در نمي آورد. البته، مرحوم دكتر امامي تا اندازه اي اينساده نويسي را در حقوق ما مرسوم ساخت.

ولي من تصميم گرفتم كه تا حدود زيادي ادبيات را در نوشته هاي حقوقي دخالت بدهم. زيرا معتقدم هيچ دليلي وجود ندارد كه چون ما حقوقدان هستيم نبايد هيچ ظرافتي در شيوه بيان خود داشته باشيم، و يا طوري بنويسيم كه چند غلط دستوري و چندين لغت و عبارت عربي هم توي آن گنجانده شده باشد و در مجموع نثر حقوقي ما طوري نوشته شود كه ديگران قادر به فهم آن نباشند. چه بهتر كه ما هم از ضرب المثلهاي فارسي استفاده كنيم و از شعر فارسي شاهد بياوريم و مطالبي را كه مطرح ميسازيم، بيشتر جنبه انساني داشته باشد تا بلاغتهاي متروك و مطرود.

مقارن همان ايام، همپاي عرفاني كه مرحوم سنگلجي در من مي دميد مرا هدايت كرد تا در بند الفاظ و عبارات و منطق نباشم. ساليان دراز منطق بر انسان حكومت كرد. منطق صوري ما را به هر جا كه مي خواست ميبرد و حالا چرخه تاريخ عوض شده. لذا دوراني فرا رسيده كه ما بايد سوار بر منطق باشيم و از منطق، كه صرفا ابزاري بيش نيست، براي كشاندن قواعد به سوي عدالت استفاده كنيم.

بدين ترتيب عشق به عدالت ـ كه بعدها من خودم را دربسياري از مقالاتم “سرباز عدالت” ناميدم ـ در من تقويت شد. اگر كسي نوشته هاي مرا در دوراني كه وارد دادگستري شدم با سالهاي اخير مقايسه كند، در مييابد كه چه اندازه تفاوت دارد.

من در آن روز كسي بودم كه ميخواستم تنها به قانون احترام بگذارم و اراده قانون گذار را اجرا نمايم، ولي امروز بيشتر در صدد آن هستم كه از قانون به عنوان «ابزاري» براي رسيدن به عدالت استفاده نمايم. اين تغيير جهت و تغيير فكر در نوشته هاي من كاملا محسوس است. به همين دليل سبك وشيوه جديدي را، هم در ارائه مطالب و هم در ماهيت آنها انتخاب كردم كه مورد استقبال دانشجويان قرار گرفت، هر چند كه ابتدا با مخالفت هاي شديدي مواجه شدم.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر 1387ساعت 22:42  توسط ناصر  | 

سير تحول تاريخچه زندانها
سير تحول زندانهاي دنيا
در زمانهاي گذشته ، مجازاتها با قساوت و شقاوت اجراء و مجازاتهائي از قبيل زنده به گور كردن - سوزاندن - طعمه حيوانات درنده ساختن - كور كردن و انواع شكنجه هاي بدني رواج داشته است .زندان محلي بوده كه متهم را در آنجا نگهداري مي كردند تا در روز دادرسي در دادگاه حاضر نمايند . معمولا زندانها در زير قصرها و يا در قلاع بنا مي شد و جايي تاريك و ناسالم بود . زندانيان وضع تأثرانگيز داشته و اكثرا محكومين در زندانها جان مي سپردند .روحانيون مذهب مسيح ، اول كساني بودند كه با ابراز تنفر از خونريزي ، خواستار تعديل مجازات شده و مجازات حبس را به جاي كيفر اعدام توصيه كردند و براي اصلاح و تربيت زندانيان اقدام و از زندانها بازديد به عمل آوردند .
در سال ٨١٧ ميلادي در مجمع روحانيون مسيحي در رم ، مقررات مربوط به اداره زندانها تصويب و تأكيد شد كه زندانها بايد جنبه اصلاحي و تربيتي داشته باشند و براي نيل به اين هدف ، زندانيان بايد به روش انفرادي نگهداري شده و به آنان كار دستي آموخته شود . اجازه خواندن كتب مذهبي را داشته و روحانيون در زندانها ، زندانيان را ملاقات و با نصايح سودمند آنان را به راه راست هدايت كنند . در اجراي تصميمات مذكور در همان سال اولين زندان به روش انفرادي در رم بنا گرديد .
در سال ١٢٦٦ ميلادي مجمع عمومي روحانيون مسيحي به عنوان اينكه در روش انفرادي زنداني فرصت تأمل و تفكر را دارد و از تنهائي زجر كشيده و از عمل خود نادم و پشيمان مي شود و با تحمل مشقت روان پاك و منزه مي گردد اجراي روش مذكور را تأئيد و تغيير نام زندانها به ندامتگاه را تأييد كردند .
در سال ١٥٥٧ در لندن قصر متروكي به نام بريدول BRIDWELL براي نگهداري ولگردان اختصاص يافت . در اين زندان كار الزامي و روشهاي تربيتي در مورد محكومين اجرا مي گرديد .
در سال ١٥٩٩ در آمستردام ، زندان خاصي جهت آموزش كار و تربيت مذهبي زندانيان افتتاح و از سال ١٦٠٥ در اين زندان روش انفرادي اجرا مي گرديد .
در سال ١٦٢٣ در ناپل زنداني براي تفكيك زنان از مردان ، اطفال از بزرگسالان به روش انفرادي بنا شد .
در سال ١٦٦٧ در فلورانس دارالتأديبي جهت تربيت جوانان تأسيس گرديد . در سال ١٧٠٣ در رم به امر پاپ كلمان XI زنداني تربيتي جوانان به روش انفرادي به نام « سن ميشل » بنا و اين جمله در سر آن حك شده است : تبنيه بزهكاران با مجازات بي فايده است بايستي با روش خاص آنان را تربيت كرد . در اين زندان ، جوانان پسر كمتر از ٢٠ سال و اطفال طرد شده و در خطر ، به روش انفرادي توأم با كار نگهداري مي شدند .
در سال ١٧٣٥ زنداني جهت نگهداري زنان به روش انفرادي در رم افتتاح شد .
در سال ١٧٨٧ در امريكا بنژامين فرانكلين Benjamin franklin كه به اروپا مسافرت كرده و با افكار و عقايد هوارد و بنتام آشنا شده بود انجمن زندانها را تشكيل و در سال ١٧٩٠ در فيلادلفي (ايالت پنسيلوانين آمريكا) اولين زندان انفرادي را بنا نمود .
در سال ١٧٩٧ در انگلستان اولين زندان به روش انفرادي افتتاح شد .
اجراي روش انفرادي نتايج اسف انگيز داشت و اغلب زندانيان پس از تحمل چند سال مجازات ، مبتلا به بيماريهاي رواني شدند .
در سال ١٨١٦ در ايالت نيويورك زندان ابرن Auburn افتتاح و زندانيان روزها دسته جمعي با هم كار مي كردند ولي حق حرف زدن با يكديگر را نداشتند و شبها بطور انفرادي بسر مي بردند .
در سال ١٨١٥ در زندان Sing روش ابرنين (رژيم مختلط) اجرا گرديد .زندانيان روزها باهم كار مي كردند و شبها بطور انفرادي نگهداري مي شدند .
در فرانسه با تصويب قانون ٦ اكتبر ١٧٩١ مجازات حبس در سر رديف ساير مجازاتها قرار گرفت و در قانون جزاي ١٨١٠ سه نوع زندان با اعمال شاقه ، دارالتأديب و بازداشتگاه پيش بيني شد ولي عملا زندانيان و بازداشتي ها در يك زندان نگهداري مي شدند . در سال ١٨٤٠ در يك جزيره استراليا ، روش تدريجي در مورد تبعيدشدگان اجرا گرديد.
مفهوم كلمه زندان تحت عنوان يسجن ، امسك ، وقف ، در آيات متعدد قرآن كريم ذكر شده است . در آيه ٣٥ سوره يوسف مي فرمايد :
ثم بدالهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتي حين .
(آنانكه دلائل روشن پاكدامني و عصمت يوسف را ديدند باز چنين صلاح دانستند كه يوسف را چندي زنداني كنند و به حبس فرستادند)
و همچنين در آيه ١٥ سوره نساء چنين مقرر گرديده :
واللاتي ياتين الفاحشه من من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتي يتوفيهن الموت اويجعل الله لهن سبيلا .
(زنانيكه عمل ناشايست كنند و چهار شاهد مسلمان بر آنها بخواهيد چنانچه شهادت دادند در اين صورت آنانرا در خانه نگهداريد تا عمرشان به پايان رسد يا خدا براي آنها راهي پديدار گرداند .) عده اي از فقها كه به مشروعيت حبس كردن از نظر قرآن مجيد معتقدند و به قسمت آخر آيه ٣٣ از سوره مائده تمسك مي جويند كه مي فرمايد : اوينقوامن الارض ... و مي گويند مراد از نفي در اين آيه زنداني كردن است .

با توجه به روايات ، در صدر اسلام محل ويژه اي براي زنداني كردن افراد وجود نداشته و اسيران را يا در مسجد بطور موقت نگهداشته و يا در ميان مسلمين كه با حكومت وقت همكاري صميمانه داشتند تقسيم مي كردند تا از آنان نگهداري نمايند .
در حديث آمده است كه حضرت رسول (ص) مردي از طايفه بني حنيفه كه او را شمامه بن آثال مي گفتند و بزرگ طايفه بود در مسجد مدينه حبس كرد . حضرت رسول اكرم همواره زنجير كردن اسراء و زندانيان را نهي مي فرمودند و در صدر اسلام زن و مرد زنداني از هم جدا نگهداري مي شدند .
در روايات آمده است كه رسول اكرم (ص) افراد را در اتهام خون ، حبس مي فرمودند و در اتهامات ديگر ، مقداري از روز را حبس مي كردند . روش مذكور همان روش نيمه آزادي است كه امروز در كشورهاي مترقي اجرا مي گردد .
نخستين زندان در اسلام را حضرت علي (ع) در كوفه از بورياي فارس ساخت و آنجا را «نافع» ناميد و سپس زندان ديگري از خاك و گل بنا كرد اسم آنجا را «مخيس» (خار كردن - نرم كردن ) گذاشت . كيفر حبس بر پايه تفكر اصلاحي و توبه بوده است .
از حضرت علي (ع) نقل شده است كه آن حضرت به افرادي از زندانيان كه قصد حضور در نماز جمعه را داشتند اجازه مي داد كه به نماز جمعه بروند و بعد از اتمام نماز دوباره به زندان برگردانده مي شدند .

يكي از بازاريهاي اهواز به امام خيانت كرد و آن حضرت به رفاعه كه زندانبان محكوم بود نوشت :« چنانچه كسي براي او غذائي و نوشابه اي و يا رختخوابي آورد از آن جلوگيري مكن . دستور بده زندانيان را به جز «ابن هرمه» هنگام شب براي تفريح و هوا خوري به حياط زندان بياورند چنانچه در مورد ابن هرمه نيز احتمال خطر ندادي او را هم به همراه ديگران به خارج زندان بياور».
حضرت علي (ع) مرتبا از زندانها بازديد و از احوال زندانيان جويا مي شد .
در زمان عمربن خطاب كه سرزمين مسلمانان وسعت يافت و بر تعداد امت مسلمانان افزوده شد نياز جامعه به زندان بيشتر مشهود گرديد . عمر در مكه خانه اي را از سفوان بن اميه به چهار هزار درهم خريد و به زندان اختصاص داد . بعد ا زندانهائي در شهرهاي مختلف بنا و اكثر آنها به نام همان شهر ناميده شد . از ويژگيهاي زندانهاي آن زمان تفكيك زندانيان به شرح زير بود :
o زندان خاص بدهكاراني كه به علت عدم پرداخت بدهي بازداشت مي شدند .
o زندان مخصوص سارقين
o زندان ساير خطا كاران

در زمان خلافت امويان زندانهاي متعددي در حجاز ، عراق و شام احداث شد . شهرت اينگونه زندانها به علت شخصيتهائي بود كه در آن زنداني بودند . بدترين زندان دوره بني اميه ، زندان واسط در عراق بود بطوري كه مورخين نقل كرده اند ١٨٠ هزار نفر زن و مرد در محوطه وسيعي بدون سقف و پوشش در آنجا نگهداري مي شدند .
حبس با شكنجه توأم بود و زندانيان را با زنجيزهاي آهني مي بستند گاهي خليفه اي به حكومت مي رسيد و با صدور عفو مردمي ، زندانيان را آزاد مي كرد والا زندان محل مرگ تدريجي بود .
به مرور زمان عده اي از اتباع كشورهاي ديگر در بين مسلمين به حكومت رسيدند با نهايت قساوت و شقاوت ، انواع شكنجه هائي را كه در كشورشان متداول بود به مورد اجراء گذاشته و از هر گونه ظلم و بي رحمي دريغ نداشتند .

+ نوشته شده در  شنبه بیستم مرداد 1386ساعت 23:18  توسط ناصر  | 

اعدام، یا مجازات مرگ، همواره موضوع مناقشات در محافل خاص و عام بوده است. آنچه از نوشته ها و گفته ها بر مي آيد، غالباً دلالت بر ناخوشايندی اعدام و مجازات مرگ دارد. نویسنده، اين ناخوشايندی  نسبت به اعدام را نيز نشانه سلامت جامعه مي داند. بی ترديد جامعه ای که از مرگ يک انسان لذت ببرد و کشتن کسی را اسباب شادمانی بداند و چون خلقی که به تماشای گلادیاتور نشسته اند، بر مرگ دیگری هله هله کند، فرسنگها با تعریف «انسان» فاصله دارد.
 
اما ناخوشايند بودن يک پديده، الزاما می تواند به معنای ناصواب بودن باشد؟ آيا مي توان گفت، اعدام به عنوان درمانی ناخوشايند است، برای ممانعت از ناخوشی های فراگیر و بزرگ تر؟ یا آنکه عقل نيز در اين مساله، هم حکم با احساس است؟ اين پرسشی است که در اين يادداشت قصد پرداختن به آن را دارم.

ب- مخالفين اعدام
حذف كامل مجازات اعدام ، نظريه و پيشنهاد بكاريا نخستين باني حقوق جزا در قرن هجدهم بود كه با انتشار كتاب «بررسي جرايم و مجازاتها » در 1764 فصلي از آن را به بحث درباره اين مجازات و لزوم حذف آن اختصاص داد. به عقيده بكار يا «مجازات اعدام بايد لغو شود، زيرا تاثير مجازات حبس ابد از لحاظ جلوگيري از ارتكاب جرم به مراتب بيشتر از مجازات اعدام است بعلاوه اين مجازات قابل جبران نيست و در صورتي كه اشتباهي در محاكمه روي داده باشد و تعديلي در مجازات لازم آيد، با اجراي مجازات اعدام اين امر غير ممكن ميگردد» نظريه بكاريا در مورد لغو مجازات اعدام نخستين بار در حقوق جزاي ايتاليا اثركرد و اين مجازات در سال 1786 تا مدتي در اين كشور لغو شد.
استدلال اساسی بکاریا، بر اين مبنا بود که نظم اجتماعی ماحصل «قرارداد اجتماعی» است به اين سبب که هر فردی بخشی از آزادی و اختيار خويش را به حاکم مي سپارد برای بقای نظم اجتماعی. لکن حق سلب حيات و نيستی، توسط هيچ انسانی به حاکم سپرده نمی شود. به بيان ديگر، هیچ انسانی به حاکم وکالت نمی دهد، که در صورت بروز خطا، حق ذاتی زيستن را از او سلب کند.

از نظر بکاریا، قانون یک ضمانت اجرايي اخلاقی نيست که بر مبنای حسن و قبح به پاداش و جزا مشغول گردد. وی در اثبات دیدگاه خود چنين مي گويد «قانون فقط سود و زيان اعمال را نسبت به جامعه و لزوم ترويج پاره اي از اين اعمال و ممانعت از دسته اي ديگر را مي سنجد و اين سنجش چنان است كه قانون به قبيح ترين عمل هم اگر زياني به جامعه نرساند كاري ندارد و زيان آورترين عمل هم اگر وسائل كافي براي ممانعت از آن باشد از گزند قانون در پناه است»

بکاريا، به عنوان يکی از جدی ترين مخالفين اعدام، آن را اساساً اقدامی بی ثمر در کنترل جرم و مجرم می داند. او چنين مي نويسد که: « ايا مجازات اعدام ضروري و يا لااقل مفيد است من هرگز چنين گماني ندارم و دليل من نيز قضايائيست كه هر كس را مجال بررسي آنها تواند بود. در ميدان گرو زير چوبه دار در همان لحظه اي كه دزدان را بدين چوبه مي آويختند دزدي هائي بيشمار وقوع مي يافت و اين دزدي از آنچه در برابر چرخ شكنجه كه جمعيتي كمتر دور آن بود صورت مي گرفت بيشتر بود؛ در طي يك قرن مجازات اعدام را چندين بار براي فرار از جنگ وضع و الغاء كرده اند و در دوران الغاء و وضع شماره فراريان از جنگ به يك اندازه بوده است.»

و در ادامه می افزاید «از دير باز گفته اند كه انسان بدار آويخته به هيچ كار نيايد و كيفرهائي كه براي رفاه جامعه ابداع شده است بايد بحال اين جامعه مفيد باشد بديهي است كه بيست دزد تنومند و قوي كه براي تمام عمر بكار كردن در امور عام المنفعه محكوم شده اند با تحمل اين كيفر به كشور خدمت مي كنند و مرگ آنان جز براي جلاد درآمدي ندارد كه براي كشتن علتي افراد به وي مزد مي دهند»

«جبران ناپذیری» خصیصه اعدام دانسته شده و مخالفت بسیاری از اندیشمندان با اعدام نیز به همین سبب است، آنچنان که موریس گارسن در مقاله خود در ارتباط با اعدام می گويد: «مجازات اعدام نوعاً داراي خاصيت و جنبه هاي كاملاً استثنائيست كه آنرا از ساير مجازاتها مجزا ميكند… در حقيقت نيتجه اجراي مجازات اعدام بوجود آمدن وضعيتي است كه امكان برگشت بحالت اوليه در آن نيست و شايد همين «حالت جبران ناپذيري» اين مجازات است كه از مهمترين دلايل طرفداران الغاء آن بشمار ميرود…! كدام تصميم بشري است كه از هر حيث و مطلقا قرين حقيقت بوده و دستخوش اشتباه نباشد؟ آيا هيچ فردي در روي زمين ميتواند ادعا كند به آن درجه از علم و دانش رسيده است كه تمام آراء و تصميماتش عين «حق» بوده و هيچگونه ترديد و تشتتي در آن راه ندارد؟»

اخيرا نيز با امضاي پروتكل شماره 6 مربوط به عهدنامه «حمايت از حقوق بشر و آزاديهاي اساسي» توسط شوراي اروپايي، لغو مجازات به طور رسمي به تصويب رسيد و با قبول و امضاي پانزده كشور عضو مقرر گرديد از اول ماه مارس 1985 به موقع اجرا گذارده شود. اين كشورها عبارتند از : اتريش، دانمارك، فرانسه، لوكزامبورگ، هلند، پرتغال، اسپانيا، سوئد، بلژيك، آلمان، يونان، ايسلند، ايتاليا، نروژ و سويس.

ج- موافقين اعدام
اعدام، آنچنان که مخالفين متعددی دارد، موافقين سر سختی را نيز به خود متقاعد ساخته. آن هم نه موافقينی از جنس هيتلر و چنگيز! بلکه انسانهایی که در مقام تئوری پردازی، اعدام را اقدامی ضروری جهت صيانت از اجتماع ديده اند.
كانت مثال معروفي در اين باره بيان كرده كه به «جزيره متروك» معروف شده است. او مي گويد: «اگر يك جامعه مدني با موافقت كليه اعضاي خود تصميم به انحلال آن جامعه بگيرد، مثلاً مردمي كه در يك جزيره سكونت دارند موافقت نمايند كه از يكديگر جدا شده و در سراسر جهان پخش شوند، باز بايد آخرين قاتلي را كه در زندان نگاهداري ميشود قبل از اجراي تصميم ، اعدام كرد.»
در همين راستا است که «بنتام»  می گويد مجازات اعدام با ايجاد وحشت و ترس در افراد ديگر اين فايد را خواهد داشت كه آنها دست خود را با ارتكاب جرايم ، بويژه جنايت، آلوده نسازدند؛ همانگونه كه «مونتن» هم در فرمول عنوان شده خود مي گويد: «كسي را كه اعدام مي كنند اصلاح نمي كنند بلكه افراد ديگر را با اعدام جنايتكار اصلاح مي نمايند»
لذا برخلاف نظر بکاريا، انسان بدار آويخته به يک کار می آيد و آن هم ايجاد خوف در انسانهایی است که به سوی مجرم شدن قدم بر میدارد.
به عقيده بعضي از كيفرشناسان ، مجازات اعدام به علت ترسي كه در روحيه افراد ايجاد ميكند، تاثير رواني عميقي در جامعه دارد كه حتي اگر هم اجرا نشود تضميني براي آرامش افكار عمومي خواهد بود و از اين نقطه نظر اهميت فوق العاده در سياست كيفري خواهد داشت. كشورهايي كه مجازات اعدام را در قوانين خود لغو كرده اند، حسب تجربيات ، به علت افزايش جرايم بزرگ ناگزير به برقراري مجدد آن بوده اند. مجازات اعدام در اتحاد جماهير شوروي كه در سال 1947 لغو شده بود دوباره در سالهاي 1949 و 1954 نسبت به بعضي از جرايم برقرار ميگردد. در كشور روماني مجازات اعدام در 1864 لغو ميشود و در 1938 از نو مورد تصويب قانونگذار قرار مي گيرد. زلاند جديد در 1941 اين مجازات را از قوانين خود حذف مي كند ولي در سال 1950 ناگزير به برقراري مجدد آن مي گردد سرانجام به موجب آمار موجود تعداد زيادي از كشورها جهان در قوانين خود نسبت به اين مجازات بزرگ ، اعم از لغو يا برقراري مجدد آن ، تجديد نظر كرده اند.(ر.ک: مقاله دکتر خزانی)

یکی از آثار مهم کيفر، ایجاد التيام در ذهن جنايت ديده گان است. حال در جامعه ای که امنيت خود را قربانی جنايت يک جانی مي بيينند، بی ترديد اعدام می تواند اسباب رضایت را فراهم آورد، چه بسا اقدام اخیر صدا و سیما در نمایش اقرار اراذل و اوباش، ایجاد و تقویت اين باور در اذهان عمومی است که «بودن اين افراد موجب سلب آسایش جامعه است».

پرفسور لئوته، استاد حقوق كيفري دانشگاه پاريس ، كه در 1976 تحقيقاتي در اين زمينه انجام داده است چنين مي گويد: «… تعداد زيادي از قضات موافق با حفظ مجازات اعدام بوده اند كه آمار آن 74/67 موافق در مقابل 26/32 مخالف است. اين نسبت با آماري كه در تحقيقات انجام شده در 1977 نسبت به مجموع عقايد مردم فرانسه به دست آمده است ، ارتباط دارد.»

گاه نيز اعدام در یک اندیشه سیاسی معنا پیدا می کند. به عبارت ديگر، تجويز اعدام نه بخاطر يک بررسی کيفری، بلکه منبعش از يک نگرش سیاسی است. به همین سبب است که لنين مي گويد: «مجازات مرگ لازم نيست مگر در زمان انقلاب ». بدين لحاظ ، پيروان ماركسيسم ـ لنينيسم در مورد حفظ مجازات اعدام در قوانين به طور اصولي نظر منفي دارند، ولي آن را به طور انحصاري از وسايل ضروري در اختيار طبقات پيروزمند در بعضي مراحل انقلاب مي دانند.

د – سرانجام
بی ترديد بحث اعدام را نمی توان در چند سطر خلاصه نمود، لذا نظر موافقين و مخالفين طرح گرديد، تا هريک از مخاطبين بر حسب عقل و انصاف خويش به جواب برسند، لکن نظر شخصی نگارنده در اين بحث، قائم بر چهار استدلال است:
o    اول – بر خلاف تصور بکاريا، قرارداد اجتماعی تنها منبع حقوق نيست. در جهانبينی روسو، حد غايي شعور و عقل، در انسان تعریف می شود. گويي اين انسان باشعور، خودش برای خودش شعور آفريده و ماورای آن، هیچ عقلی وجود ندارد. لکن اين انسان عاقل، معلول «عقل کل» است. به همين سبب تقنين در صلاحيت اوست، و نقش انسان در تقنين، استنباط و احراز است. لذا به لحاظ تعارض جهانبینی با روسو، نمی توان هم عقيده با بکاریا بود.

o    دوم - «جبران ناپذیری» خاصيت مجازات است و اين منحصر به اعدام نيست. انسانی که بی جهت ساليان جوانی خود را در زندان سپری کرده، اما اعدام نشده است، در صورت احراز اشتباه، چگونه عمر سپری شده را باز خواهد يافت؟ علی القاعده «جبران ناپذیری» ایرادی نیست که متوجه مجازات باشد، بلکه اين ايراد متوجه «آئين دادرسی» است. لذا بر اين عقيده ام که آئين دادرسی بايد بسيار دقيق و بر مبنای حق باشد، خاصه در مجازاتهای شديد تر، اين دقت مهم تر است لکن نمی توان مجازات را به سبب ملاحظه «اشتباه احتمالی» رقیق کرد، چرا که اين خود «اشتباه قطعی» است!

o    سوم – مخاطب اعدام، آنکس نيست که مجازات می شود، بلکه آنکسی است که مجازات را مي بيند. قاضی که حکم به اعدام يک جانی می دهد، یک نفر را به مرگ می کشاند، و اما قاضی که از حکم اعدام برای یک جانی طفره می رود، جامعه ای را به مرگ می کشاند. جوامعی که مجازات اعدام را منع کرده اند، از جان چند جانی صيانت کرده اند اما در مقابل، جان و امنيت هزاران انسان بی گناه را در معرض تباهی قرار داده اند.
 
o    چهارم – مجازات و کيفر، امری پنهانی نیست. بلکه همه شهروندان یک جامعه، حق اطلاع از آن را داشته و قانونگذار نيز مکلف به ابلاغ آن خواهد بود. به همين سبب است که جهل به موضوع يا حکم، هر يک آثار خود را در دادرسی دارد. بنابراين انسانی که با علم به وجود مجازات برای فعلی، نظير تجاوز به دختری عفيف يا قتل انسانی بی گناه اقدام می کند، در واقع وفق قاعده اقدام، خود به صدور حکم عليه خود پرداخته است. اعدام چنين انسانی پيش از هر چيز ناشی از اقدام خود اوست تا قاضی و دادرس، صرفا آن را احراز و اعمال می کند.
بر مبنای همين ادله است که باید مجازات اعدام در برخی از جرائم را نه تنها «جايز» بلکه «لازم» دانست؛ لکن مشروط به طی نمودن «آئين دادرسی» و تشريفات رسيدگی صحيح. به عنوان مثال نمی توان در شهر قحطی زده، اعدام دزدی که نانی را ربوده است عادلانه خواند. اما اين بی عدالتی، ناشی از مجازات اشد نيست بلکه نتيجه «دادرسی» غلط است.
اين دفاع از اعدام به معنای تجويز استفاده بی سبب و ظالمانه از آن نيست. بی ترديد هيچ عقل سليمی اعدام برای رسيدن به يک انقلاب نظير آنچه لنين گفت يا «اعدام انقلابی» را توجيه نمی کند؛ لکن در اعدام تعدادی از اراذل و اوباش (به لفظ مصطلح امروز) که متهم به تجاوز به عنف هستند، چنانچه جرم با دادرسی قانونی محرز شده باشد، هیچ مجازاتی به جز اعدام فوری نمی تواند در خور جرمی باشد که اتفاق افتاده است.

*** حسام ایپکچی
+ نوشته شده در  شنبه بیستم مرداد 1386ساعت 16:24  توسط ناصر  | 

نظريه ولايت فقيه سابقه ديرينه اى در منابع شيعه دارد و افرادى مانند سيد بحرالعلوم، ملا احمد نراقى، فاضل دربندى، ميرفتاح حسينى وبسيارى ديگر از فقها آن را به طور مستقل بحث كرده اند؛ با اين حال، انزواى مذهب تشيع و حاكميت حاكمان جور باعث شد اين نظريه از افكار عمومى مسلمانان فاصله بگيرد، تا جايى كه بعضى آن را تئورى نوظهور بدانند. امام خمينى (ره) اين نظريه را در فرهنگ دينى احيا كرد و آن را به صورت درس رسمى، در حوزهء علميهء نجف اشرف مطرح ساخت و با تشكيل حكومت اسلامى در ايران، اين تئورى به واقعيت مبدل شد.

 

واژه ولايت و امثال آن از پر استعمال ترين واژه هاى قرآن كريم است، به گونه اى كه در 124مورد، به صورت اسم و 112مورد در قالب فعل در قرآن كريم آمده است. معناى اصلى اين كلمه قرار گرفتن چيزى در كنار چيز ديگر است، به نحوى كه فاصله اى در كار نباشد؛ يعنى اگردو چيز آن چنان به هم متصل باشند كه هيچ چيز ديگر در ميان آن ها نباشد، استعمال مى شود. به همين مناسبت اين كلمه در مورد قرب و نزديكى، دوستى، نصرت ويارى، تصدّى امر، سرپرستى و صاحب اختيارى يك كار، تسلّط و معانى ديگر از اين قبيل استعمال شده است.

 

اما در اصطلاح، ولايت به معناى حكومت، تصدّى امر، سرپرستى و صاحب اختيارى كارى يا امورى داشتن است و ولي به معناى حاكم مى باشد. ولايت فقيه، حاكميت فرد يا افراد آگاه به احكام و قوانين اسلام بر جامعه است.

 

مبناي اين نوع حكومت بر آن است كه چون در جامعه اسلامي، قوانين و احكام دين اسلام اجرا و پياده مي شود، پس بايد در رأس اين جامعه، شخص آگاه به مسائل و احكام دين الهي حضور داشته باشد و اين همان حاكميت و ولايت فقيه است.

 

 حضرت امام مى فرمايد: حكومت اسلام، حكومت قانون است. در اين طرز حكومت، حاكميت منحصر به خدا است و قانون، فرمان و حكم خدا است. قانون اسلام يا فرمان خدا، بر همهء افراد و بر دولت اسلامى، حكومت تامّ دارد و همه افراد از رسول اكرم (ص) گرفته تا خلفاى آن حضرت و ساير افراد، تا ابد تابع قانون الهي هستند.

 

بنابراين، ولايت فقيه، ولايت و حكومت فرد نيست، بلكه حكومت فقه و قانون الهى بر مردم است و فقيه صرفاً كارشناس و متخصص در شناخت احكام الهى و مسئول اجراى آن است.

 

امام خمينى ره مى فرمايد: حكومت اسلامى نه استبدادى است و نه مطلقه، بلكه مشروطه است. البته نه مشروطه به معناى متعارف فعلى آن كه تصويب قوانين، تابع آراى اشخاص و اكثريت باشد. مشروطه از اين جهت كه حكومت كنندگان در اجرا و اداره، مقيد به يك مجموعه شرط هستند كه در قرآن كريم و سنت رسول اكرم (ص)معيّن گشته است. مجموعه شرط، همان احكام و قوانين اسلام است كه بايد رعايت و اجرا شود. از اين جهت حكومت اسلامى است.

 

در تبين و تشريح ولايت فقيه مي توان گفت: خدا انسان را به صورت اجتماعى آفريده و براى رسيدن به كمال ابدى وى برنامه و قوانين لازم را وضع نموده است، و چون انسان‏ها به صورت اجتماعى زندگى مى‏كنند، نيازمند نظم مى‏باشند. در سايه نظم است كه جامعه شكل مى‏گيرد و حيثيت اجتماعى افراد ظهور مى‏كند و حيات اجتماعى تحقق مى‏يابد و از حيات حيوانى و نباتى ممتاز مى‏گردد.

 

براى انتظام در جامعه، قانون لازم است و اين قوانين از سوى خدا وضع شده و به وسيله پيامبران به مردم ابلاغ مى‏شود. در حديثى امام صادق (ع) فرمود: «چون خداوند منزه است كه خلقش بتوانند او را ببينند و لمس كنند و ارتباط مستقيم داشته باشند، ضرورت يافت كه سفيرانى از سوى خداوند باشند تا واسطه ميان خلق و خالق باشند».

 

بدين صورت قانون الهى و دين اسلام، توسط حضرت محمد (ص) به مردم ابلاغ شد. بعد از آن، راه او توسط امامان معصوم (ع) پى گرفته شد. در عصر غيبت حضرت مهدى (عج)، باز بايد اجراى احكام الهى صورت گيرد و به هيچ عنوان نبايد تعطيل شود. بايد حدود الهى اجرا شود. براى اجراى احكام، نيازمند شخصى است كه ولايت داشته باشد كه اين ولايت بايد به اذن خداوند باشد، چرا كه همه چيز آفريده الهى بوده و مالك تمام هستى و از جمله انسان او است و هيچ انسانى حق ولايت بر انسان ديگر ندارد چرا كه هر انسانى آزاد آفريده شده است.

 

چون ولايت فقيه به معناى ولايت فقاهت است، بازگشت چنين ولايتي به ولايت خداوند و قيوم بودن او است. وجه اشتراك فقيه با امام معصوم (ع)، بُعد اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى است. ولايت فقيه، ولايت مديريتى بر جامعه اسلامى است كه بدين منظور اجراى احكام و تحقق ارزش‏هاى دينى و شكوفا ساختن استعدادهاى افراد جامعه و رساندن آنان به كمال در خور صورت مى‏گيرد. تفاوتى بين فقيه و امام معصوم (ع) از جهت اجراى احكام و اداره جامعه اسلامى نيست.

 

همان گونه كه اگر در زمان وجود امام معصوم و حاكميت و ولايت او، از طرف امام معصوم، فرماندار يا حاكمى براى شهرى معين مى‏شد، مردم آن شهر و منطقه ملزم به اطاعت از آن حاكم و فرماندار بودند، همين مسئله در زمان غيبت امام، در حد گسترده‏تر از يك شهر قرار دارد، بنابراين همان وظايف و حقوقى كه بدين بُعد مربوط است، براى فقيه ثابت مى‏باشد، مگر اموري كه از شئون و كارهاي مختص به معصوم باشد. با توجه به اهميت جايگاه ولايت هر شخصى نمى‏تواند عهده دار اين وظيفه خطير شود، بلكه شرايط ذيل در فقيه لازم مى‏باشد: اجتهاد مطلق، عدالت مطلق و قدرت مديريت و رهبرى؛ در عصر غيبت فقيهان جامع الشرايط نزديك‏ترين انسان‏ها به امامان معصوم از حيث شرط علم و عدالت و تدبير و لوازم آن هستند.

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مرداد 1386ساعت 16:27  توسط ناصر  | 

عسل ‌٢٠ ساله و نيما ‌٢٧ ساله حدود چهار سال با يكديگر رابطه‌ داشت و قرار ازدواج گذاشته بودند كه نيما با استناد به اين قرارها از عسل تقاضاي عكس مي‌كند كه موكلم در ابتدا تعدادي عكس به وي مي‌دهد اما نيما آنها را قبول نمي‌كند و تقاضاي عكس نامناسب مي‌كند و عسل نيز تصاويري را به وسيله‌ پيغام تصويري (BLUE TOOTH) به نيما ارسال مي‌كند. نيما بعد از دريافت اين تصاوير (BLUE TOOTH)، به عسل خيانت مي‌كند و ابتدا آن تصاوير را بين دوستانش سپس در سطح شهر و اطراف آن به وسيله‌ پيغام تصويري پخش مي‌كند و نيروي انتظامي از اين قضيه مطلع و جريحه‌دار شدن عفت عمومي را به دادسراي عمومي بندر انزلي اعلام مي‌كند.

 

بعد از گذشت يك ماه از دستگيري، وقت رسيدگي در تاريخ ‌٢٨/١٢/٨٥، تعيين و رسيدگي به اين پرونده در شعبه‌ ‌١٠١ دادگاه جزايي بندر انزلي از ساعت ‌١٠ صبح آغاز و تا ‌١٦ بعد از ظهر ادامه پيدا كرد و اتهام فراهم كردن موجبات فساد به عسل و اتهام داشتن رابطه‌ي نامشروع و تشويق مردم به فساد و فحشا به نيما تفهيم شد كه نيما در همان روز با داشتن قرار بازداشت موقت آزاد شد اما عسل تا كنون با قرار بازداشت موقت در زندان به سر مي‌برد.

 

در اين حكم عسل به دو سال زندان و تحمل ‌٩٩ ضربه شلاق و دو سال منع اقامت در بندر انزلي و نيما به تحمل ‌٩٩ ضربه شلاق به اتهام داشتن رابطه‌ نامشروع محكوم شده است.

 

نظر وکيل پرونده:

 

وکیل مدافع این پرونده، بعد از صدور حکم بدوی، نسبت به تجدیدنظر این پرونده اقدام می کند و پرونده را به دادگاه بالاتر ارجاع می دهد.

 

به غیر از ایرادات وارده در لایحه اعتراضی، و تقاضاي فك بازداشت، بر این باور است که اصل قانوني بودن جرم و مجازات در اين پرونده رعايت نشده و هر رفتاري هر قدر زشت يا عجيب باشد مجازات ندارد مگر اين كه قانون آن را جرم دانسته و براي آن مجازات در نظر گرفته باشد و تفسير موسع از قوانين جزايي ممنوع است.

 

وکیل پرونده، با تاكيد بر اين‌كه موضوع اتهام اين پرونده جديد است، می افزاید: سيستم ارسال پيغام تصويري(BLUE TOOTH)  پديده‌ي جديدي است كه درارتباط بين اين متهمان از آن سوء استفاده شده اما از لحاظ قانوني جرم محسوب نمي‌شود؛ چون عسل به اميد ازدواج و فقط براي يك نفر، اين كار را انجام داده است.

 

وي ابراز عقيده كرد: عنوان اتهام فراهم كردن موجبات فساد براي موكلم جمله‌ عامي است كه مصاديق آن مشخص و تمثيلي نيست. همچنین او درخواست برخورد علمی و قانونی با این پرونده را نمود.
+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مرداد 1386ساعت 16:26  توسط ناصر  | 

1-هر بدهکاری را را باید یکروز داد و مهریه نیز یک دین و بدهکاری محسوب میشود .این درحالیست که مهریه حتی در صورت فوت زن به وراث او ارث میرسد و آنها حق گرفتن مهریه را پیدا خواهند کرد که این موضوع به پیچیدگی رابطه مالی مهریه اشاره دارد.

 

امام رضا

 

هنگام ازدواج تلاش کن که مهریه از مهر السنه تجاوز نکند _ و آن پانصد درهم است_ پس رسول خدا به همین مهریه دیگران را به نکاح در میآورد و خود نیز با همین مهر با زنانش ازدواج نمود (500 درهم =5/262 مثقال نقره ) 

مستدرک الوسائل ج 15 ص 62

 

2-بدهکاری مرد به زن بر سر مهریه فقط به این دنیا ختم نمیشود و عواقب معنوی و آخرتی نیز بهمراه دارد و چنانچه مهریه در طول زندگی پرداخت نشود مثل دیون دیگر و یا حتی بدتر از آن دیون در آخرت بازخواست خواهد داشت .

رسول خدا (صلى الله عليه وآله وسلم) فرمود :

مَنْ ظَلَمَ اِمْرَأَةً مَهْرَها فَهُوَ عِنْدَ اللّهِ زان يَقُولُ اللّهُ عَزَّ وَ جَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ: عَبْدى زَوَّجْتُكَ أَمَتى عَلى عَهْدى فَلَمْ تُوفِ بِعَهْدى وَ ظَلَمْتَ أَمَتى فَيُؤْخَذُ مِنْ حَسَناتِهِ فَيُدْفَعُ اِلَيْها بِقَدْرِ حَقِّها، فَإِذا لَمْ تَبْقَ لَهُ حَسَنَةٌ أُمِرَ بِهِ اِلَى النّار بِنَكْثِهِ لِلْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولاً.( بحار، چاپ مؤسسه وفاء بيروت، ج 100، ص 349. )

كسى كه مهر زن را ظالمانه نپردازد، نزد خداوند زناكار محسوب مى شود، روز قيامت حضرت حق به او خطاب مى كند، بنده من كنيزم را بر اساس پيمانى كه با تو بستم « عقد و ازدواج » به تو تزويج نمودم، به پيمان من وفا نكردى، و بر او ستم روا داشتى، سپس به اندازه حق زن از حسنات مرد برداشته در پرونده همسرش مى گذارند، و چون حسنه اى به اندازه پركردن حق زن نماند، به گناه پيمان شكنى به آتشش مى برند، عهد و پيمان مسئوليت دارد.

3-هنگامی که مهریه زیاد باشد اصولاً مرد نیت بر ندادن مهریه خواهد کرد که بر اساس احادیث این کار معصیت بوده و اساس زندگی زناشوئی را زیر سوال میبرد .

عن ابی عبدالله علیه السلام قال:

من امهر مهرا ثم لا ینوی قضاءه کان بمنزلة السارق.

امام صادق علیه السلام فرمود:

کسی که مهریه‏ای (برای زن قرار دهد) و قصدش این باشد که به او ندهد او همانند دزد است.

4-زیاد بودن مهریه بر اساس شرع و قانون میتواند موجب حق حبس در زوجه شود در این حال علاوه بر اینکه زوجه از همسرش تمکین نمیکند و زندگی مشترکی نیز با او نداشته بدهکار نفقه شده است و در حالی که بدهکار مهریه است نفقه هم باید بپردازد و همچنان زوجه حق دارد زندگی مشترک با زوج نداشته باشد که با روح آرامش و زندگی مسالمت آمیز منافات دارد .

 

ماده 1085 قانون مدني مادام كه مهريه زوجه تسليم نشده در صورت حال بودن(عندالمطالبه) مهر، زن مي تواند از ايفاء وظائفي كه در مقابل شوهر دارد امتناع كند واين امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود

 

5-احادیث وارده مهریه زیاد را مذموم و ناپسند شمرده اند و موجب دشمنی زن و شوهر بحساب آورده اند و از قرار دادن مهریه سنگین بر حذر داشته اند که این نشان دهنده خطرناک بودن و آرامش ستیز بودن مهریه سنگین است.

قال امیرالمؤمنین علی علیه السلام:

لا تغالوا بمهور النساء فتکون عداوة.

حضرت علی علیه السلام فرمود:

مهریه زنها را سنگین نگیرید که موجب کدورت و دشمنی گردد.

وسائل الشیعه، ج 15، ص 11

6-برای مهریه های زیاد و خارج از تمکن مالی شوهر خطر به زندان افتادن برای شوهر وجود دارد که در این صورت آبرو و حیثیت شوهر قبل از هر چیزی ممکن است از بین برود .

 

ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

 

ماده 2 ـ هر كس محكوم به پرداخت مالي به ديگري شود چه به صورت استرداد عين يا قيمت يا مثل آن و يا ضرر و زيان ناشي از جرم يا ديه و آن را تاديه ننمايد دادگاه او را الزام به تاديه نموده و چنانچه مالي از او در دسترس باشد آن را ضبط و به ميزان محكوميت از مال ضبط شده استيفا مي نمايد در غير اين صورت بنا به تقاضاي محكوم له ، ممتنع را در صورتي كه معسر نباشد تا زمان تاديه حبس خواهد كرد .

 

7-زیاد بودن مهریه زن ،فرزندان را از ارث محروم میسازد چرا که در هنگام فوت شوهر اولین حقی که محاسبه میشود مهریه زن است و اگر چیزی از دارائیهای مرد باقی بماند به وراث و فرزندان تعلق میگیرد اما در هنگامی که مهریه زیاد باشد عملاً مالی برای مرد باقی نمیماند تا به فرزندانش به ارث برسد .

+ نوشته شده در  یکشنبه هفتم مرداد 1386ساعت 16:25  توسط ناصر  | 

استقلال:كثرت تعهدات و تكاليفي كه بر عهده وكيل قرار گرفته است، مستلزم وجوداستقلال كاملي است كه وكيل رااز فشارهاي وارده علي الخصوص فشارهاي ناشي از اعمال نفوذهاي خارجي و منافع شخصي خود وي ، مصون دارد . اين استقلال جهت تضمين اجراي عدالت ضروري است ، همانگونه كه رعايت بي طرفي براي يك قاضي ضرورت دارد.

وكيل بايد از هر اقدامي كه موجب صدمه به استقلال او مي شود پرهيز نمايد . او بايد هميشه مراقبت نمايد كه در جهت خوشايند موكلش ، قاضي و يا ديگر اشخاص ، اخلاق حرفه اي وكالت را زير پا نگذارد . وجود اين استقلال در مورد انجام خدمات حقوقي ترافعي و غير ترافعي ضروري است . مشاوره اي كه وكيل به مراجعه كننده اش مي دهد ، در صورتي كه صرفاَ براي خوشايند مراجعين و يا براي حفظ منافع شخصي خود يا ناشي از فشارهاي خارجي بوده باشد و در آنها اخلاق حرفه اي رعايت نشده باشد ، هيچگونه ارزش واقعي ندارد .

صداقت و شرافت

در صورتي كه نسبت به شرافت ، درستكاري ، سلامت و صداقت وكيل ترديدي وجود داشته باشد كسي نسبت به او اعتماد پيدا نخواهد كرد . اخلاق حرفه اي ، در نهايت براي جلب اعتماد نسبت به وكيل نقش موثري را در جامعه ايفاء مي نمايد .

اسرار حرفه اي

طبيعت حرفه وكالت ايجاب مي كند كه وكيل امين اسرار مراجعين و مرجع مكاتبات محرمانه آنان باشد . بدون تضمين حفظ اسرار ، اعتمادي به وجود نخواهد آمد . بنابراين حفظ اسرار حرفه اي هم حق و هم تكليف اساسي وكيل به شمار مي رود . اين تعهد هم به نفع دستگاه قضايي و هم به نفع مراجعين وكيل مي باشد . بنابراين اجراي اين تعهد بايد از حمايت دولتها نيز برخوردار باشد .

وكيل بايد كليه اسرار مربوط به اطلاعات محرمانه اي را كه در چهارچوب فعاليت حرفه اي اش از آنها آگاهي مييابد حفظ نمايد . اين تعهد مقيد به زمان خاصي نمي باشد .

وكيل بايد پرسنل و كليه اشخاصي را كه با او در ارتباط با فعاليت حرفه اي اش همكاري مي نمايند ملزم به حفظ اسرار حرفه اي نمايد .

عدم امكان اشتغال به برخي مشاغل

براي اينكه وكيل بتواند وظايف خود را با استقلال كافي و به گونه اي شايسته در جهت تحقق عدالت انجام دهد، بايد از اشتغال به پاره اي مشاغل كه با حرفه وكالت قابل جمع نيستند پرهيز نمايد .

وكيلي كه به عنوان نماينده يا وكيل مدافع موكلش در مراجع قضايي يا ديگر مراجع عمومي ذي صلاح كشورهاي عضو حضور پيدا نمايد بايد مقررات مربوط به عدم اشتغال وكيل به برخي مشاغل غير قابل جمع با وكالت را كه در آن كشور اجرا مي شود مورد توجه قراردهد .

وكيلي كه در ديگر كشورهاي عضو اشتغال دارد و مي خواهد به فعاليت تجاري و يا هر فعاليت ديگري كه قابل جمع با وكالت نيست بپردازد ، ملزم است همانگونه كه وكلاي آن كشور مقررات مربوط به عدم اشتغال به برخي مشاغل مغاير با وكالت را رعايت مي نمايند ، او نيز همان مقررات را مورد لحاظ قرار دهد .

تعيين حق الوكاله

وكيل بايد موكلش را از ميزان حق الوكاله اي كه مطالبه مي كند آگاه نمايد . ميزان اين حق الوكاله بايد منصفانه و قانوني باشد .

مبناي محاسبه حق الوكاله ، مقررات كانون وكلاي متبوعه وكيل است مگر اينكه وكيل و موكل توافق ديگري كرده باشند .

اگر وكيل ، عضو چند كانون باشد ، مقررات كانوني اعمال خواهد شد كه روابط وكيل و موكل با ان ، ارتباط بيشتري دارد.

احترام به قاضي

وكيل با ابزار احترام و صداقت نسبت به دادگاه بايد با در نظر گرفتن وجدان بدون ترس و واهمه و يا لحاظ داشتن منافع شخصي خود يا ديگري و يا به خاطر ترس از احتمال تبعات سوء براي خود يا هر شخص ديگر ، از حقوق موكلش دفاع نمايد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر 1386ساعت 14:41  توسط ناصر  | 

ماده ۱ . نام
اتحاديه بين المللي وكلا كه اختصاراً « يو . آي . اي » يا « يويا » ناميده ميشود در هشتم ژوئيه ۱۹۲۷ در شارل روا طبق قانون اكتبر ۱۹۱۹ بلژيك و با اختيار حاصل از آن و به موجب اين اساسنامه تاسيس گرديده است . اين اساسنامه به چندين زبان رسمي مورد استفاده در اتحاديه ترجمه شده است لكن در مواردي كه تفسير مواد آن دشوار باشد ، متن فرانسه ، نسخة اصلي و معتبر محسوب خواهد گرديد .
ماده ۲ . جهان شمولي
اتحادية بين المللي وكلا با متحد كردن كانونهاي وكلا و حقوقدانان و نهادهاي تخصصي آنا ن در سراسر جهان و ضمن توجه و احترام به تنوع نظامهاي حقوقي و فرهنگهاي موجود ، بر ماهيت جهاني خود تصريح ميكند . ماده ۳ . اهداف
اهداف اتحاديه بين المللي وكلا بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسي و عقيدتي به شرح ذيل است :
۳ . ۱ . ۱ ـ ارتقاي مباني اساسي حرفة وكالت در سراسر جهان بويژه اصل استقلال و آزادي وكلا در راستاي منافع كليه كساني كه در نظام قضائي فعاليت ميكنند و به شرحي كه در منشورهاي مصوب اتحاديه بين المللي وكلا تعريف گرديده است .
۳ . ۱ . ۲ ـ گسترش و ترويج علم حقوق در تمامي زمينه ها .
۳ . ۱ . ۳ ـ كمك به ايجاد يك نظم قضائي بين المللي بر پايه اصل عدل در ميان ملل از طريق قانون و به منظور برقراري صلح .
۳ . ۱ . ۴ ـ بدين منظور، همكاري با سازمانهاي ملي و بين المللي مشترك المنافع يا سازمانهايي كه نيل به اين اهداف را تسهيل ميكنند .
۳ . ۱ . ۵ ـ پشتيباني از ايجاد ارتباط و تبادل مداوم در سطح بين المللي بين كانونهاي وكلا يا انجمنهاي ملي يا فدراسيونهاي وكلا و اعضاي آنها و حمايت از فعاليتهاي آنان و مشاركت در اين گونه فعاليتها .
۳ . ۱ . ۶ ـ آمادگي براي نمايندگي دائمي اتحاديه بين المللي وكلا در سازمانهاي دولتي و غير دولتي بين المللي .
۳ . ۱ . ۷ ـ دفاع از حقوق مادي و معنوي اعضاي حرفه و بررسي مشترك مسائل مربوط به سازمان و جايگاه حرفهاي آن در سطح بين المللي .
۳ . ۲ ـ اتحاديه بين المللي وكلا با به كارگيري وسايل مقتضي بويژه با تشكيل همايشهاي بين المللي، چاپ و پخش مطبوعات از طريق كليه وسايل ارتباطي و با تشكيل سمينارها و داوريهاي بين المللي درصدد نيل به اهداف فوق ميباشد .
ماده ۴ . اقامتگاه قانوني
۴ . ۱ ـ مقر قانوني و مركز اصلي اتحاديه كاخ دادگستري بروكسل است .
۴ . ۲ ـ مراكز اداري اتحاديه در پاريس واقع است .
۴ . ۳ ـ در صورت لزوم و طبق تصميم هيات مديره ميتوان دفاتر كاري و اداري ديگري تاسيس كرد .
ماده ۵ . مدت
اتحادية بين المللي وكلا براي مدت نامحدود تشكيل شده است .


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر 1386ساعت 14:37  توسط ناصر  | 

درباره كرامت انسان احترام به شخصيت او و اراده انسان و اينكه هيچ‌كس برديگري سلطه‌اي ندارد، حكما، علما و پيامبران الهي از ديرباز داد سخن داشته‌اند. اومانست‌هاي فعلي مي‌گويند آنچه از حقوق بشر مي‌دانند ناشي از افكار مسيح است. حتي يكي از نويسندگان بزرگ حقوق عمومي فرانسه دوگين مي‌گويد: <مسيح به ما انسانيت را آموخت و شرافت آن را به ما ياد داد.> احكام اسلامي هم از چنين مواردي سرشار است. اشرف مخلوفات و كسي كه خليفه خدا بر زمين است، طبيعي است كه داراي حقوقي است كه هميشه بايد محترم باشد. راجع به <جان انسان> نيز احكام زيادي وجود دارد. اين نكته را من در قالب تذكر به قضاتي كه با دست گشاده حكم به اعدام مي‌دهند مي‌گويم كه بدانند چه مسووليت سنگيني دارند. اولين چيزي كه در معاد سوال مي‌شود راجع به خون انسان‌ها است. كه آيا خون كسي را هدر داده‌اند يا نه، بنابراين قضات بايد بسيار با احتياط رفتار كنند.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر 1386ساعت 14:20  توسط ناصر  | 

سوگند نامه: در اين موقع که می خواهم به شغل شريف وکالت نائل شوم بخداوند قادر متعال قسم ياد می کنم که هميشه قوانين و نظامات را محترم شمرده ، و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته ، و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمايم . و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و ساير اشخاص رعايت احترام را نموده ، و از اعمال نظريات سياسی و خصوصی و کينه توزی و انتقام جوئی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهايی که از طرف اشخاص انجام می دهم راستی و درستی را رويه خود قرار داده و مدافع از حق باشم . و شرافت من وثيقه اين قسم است که ياد کرده و ذيل قسم نامه را امضاء می نمايم.
+ نوشته شده در  شنبه سی ام تیر 1386ساعت 12:30  توسط ناصر  | 

 اين سند به عنوان اولين منشور حقوق بشر شناخته شده است و در سال 1971، سازمان ملل متحد ترجمه متن آنرا به تمام زبانهاي رسمي به چاپ رساند و آن را در اختيار دفاتر اين سازمان در كشورهاي مختلف قرار داد.«منم كوروش، شاه جهان، شاه بزرگ، شاه دادگر،

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386ساعت 19:48  توسط ناصر  | 

اصل 1
حكومت ايران جمهوري اسلامي است كه ملت ايران، بر اساس اعتقاد ديرينه‏اش به حكومت حق و عدل قرآن، در پي انقلاب اسلامي پيروزمند خود به رهبري مرجع عاليقدر تقليد آيت‏ الله ‏العظمي امام خميني، در همه‏پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت هجري شمسي برابر با اول و دوم جماديالاولي سال يكهزار و سيصد و نود و نه هجري قمري با اكثريت 98/2% كليه كساني كه حق رأي داشتند، به آن رأي مثبت داد. 

ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم تیر 1386ساعت 19:29  توسط ناصر  |