---------------
Google
--------------- حقوق - مصاحبه با دکتر ناصر کاتوزیان
خوش آمدید

بعضي از سنت گرايان افراطي فكر ميكردند كه قصد دارم نظام حقوقي را برهم بزنم يا اين كه تصور ميكردند كه چون تسلط كافي بر فقه و اصول و منطق ندارم، لاجرم مثل نقاشان مدرني كه نقاشيكلاسيك بلد نيستند و عاجز از كشيدن حتي ساده ترين پرتره ها هستند، و پس از كشيدن خطوط درهم و گيجكننده اسم آن را نقاشي ميگذارند، من هم دارم يك چيزي درست ميكنم و اسمش را حقوق مي گذارم.

بعدها، هم فكر من پخته تر شد وهم ذهن ها آماده براي پذيرش اين روش گرديد; روشي كه اكنون در دنيا مرسوم است. اين واكنش مخالف ثمره تاريخ تدوين نظام حقوقي در كشور ماست: ما در واقع فرزند دو نظام حقوقي هستيم: يكي حقوق اسلامي است. طبعا فقيه اسلامي وقتي به استنباط از قانون مي پردازد، در واقع ميكوشد تا حكم خدا را به دست آورد. پس طبيعي است كه بسيار با احتياط عمل كند و پا را از دايره منطق بيرون نگذارد و هيچ ابتكار و بدعتي بر خود مجاز نداند.

نظام ديگري كه در شيوه نگرش ما به قانون اثر گذارده حقوق فرانسه است. در حقوق فرانسه نيز چون تحصيل كرده هاي فرانسوي عمدتا استادان دانشكده هاي حقوق بودند، آنها نيز نسبت به قانون ناپلئون همين اعتبار را قائل بودند و فكر ميكردند كه اين قانون، شاهكار فكري انسان است و حتي آن را مبداء تاريخ فرض ميگرفتند!

طبعا اين ويژگي در روحيه استادان و كساني كه پيشگامان حقوق كشور ما بودند نضج گرفته بود كه پا را از متن قانون فراتر نگذاريم و فقط به “عبارات” قانون توجه بكنيم و نظر قانون گذار را مورد توجه قرار دهيم. رعايت خواسته هاي انسان و شرافت و حيثيت و منابع تمدن و اخلاق به مجري قانون ارتباط ندارد، و جزء سياست قانونگذاري است. قانونگذار ميبايد دستور بدهد و ما اطاعت كنيم.

ولي در نوشته هاي امروزين حقوق، آنچه كه بايد “مركز” قرار بگيرد “انسان” و خواسته ها و آرمانها و تاريخ و اخلاق و نيازهايش است، و مسائل ديگر، صرفا جنبه فرعي دارد و اصل “انسان” است. من معتقدم كه فلسفه حقوق داراي دو وظيفه و نداي مختلف است: نداي نخست به كساني است كه ابتدايي (توده مردم) هستند و ناگزير بايد از قانون اطاعت كنند، زيرا اگر نظمي وجود نداشته باشد قانوني هم وجود نخواهد داشت و اركان جامعه و مناسبات اجتماعي بر هم خواهد خورد. ولي، نداي ديگر معطوف به خاصان است. مبني بر اين كه انسانيت را قرباني قانون نكنيد. شما به عنوان انسان انديشمند، در اجراي قانون نقش داريد، سعي كنيد آن را به عنوان يك “وسيله”، بيش از پيش، به طرف “عدالت” هدايتكنيد.

اين فلسفه پيوسته در ذهن من قوام ميگرفت و پخته ميشد و مرا مصمم ميساخت كه مثل سايرين بي هدف نمانم و عنان فكر را فقط به دست منطق صوري نسپارم كه به وسيله قياس يا استقراء هرچه كه از قانون استنباط كردم، بدون چون و چرا و كمترين دخالتي، آن را به عنوان قانون يا فتوا و نظر ابراز كنم. همان طوري كه يك پزشك يا فيزيكدان براي رسيدن به هدف خود از داده ها و قوانيني كه در طبيعت وجود دارد (و نميتواند آنها را تغيير بدهد) استفاده ميكند، ولي آنها را طوري با هم تركيب ميكند كه به آن هدف اصلي منتهي ميشود.

ما هم در زمينه مسائل حقوقي ميتوانيم با اتكا به اين روش، همين راه را ادامه دهيم. ما از قوانين تخلف نميكنيم، از داده هاي قانون استفاده ميكنيم، ولي در تركيب منطقي اين داده ها سعي ميكنيم كه آن را به سوي عدالت رهبري كنيم و در نهايت به قاعده اي كه عادلانه است، دست يابيم.
همچنين، در جايي كه بر سر دو راهي قرار مي گيريم، و در بيشتر موارد هم اين طور است، به سويي برويم كه ما را، بيش از پيش، به طرف عدالت هدايت كند.

مبدا اين فكر از همان ايام دانشكده حقوق و تعارضي كه بين فلسفه و عرفان و حقوق مشاهده ميكردم درذهن من ريشه گرفت و به مرور پخته شد و به يك نظريه منسجمي انجاميد.

ــ اين عدالتي كه مد نظر شما بود عدالت حقوقي بود يا عدالت عمومي؟
ــ من آن را عدالت حقوقي مينامم. چرا كه عدالتي كه حقوقدان به آن اعتقاد دارد غير از عدالتي است كه فيلسوف و يا جامعه شناس به آن معتقد است. عدالتي كه حقوقدان به آن استناد مينمايد، نميتواند از دايره نظام حقوقي خارج شود. منتها، همان طوري كه پيشتر عرض كردم، اطاعت از حقوق گاه به صورت “خشك” اجراي قانون و منطق حقوق جلوه گري ميكند، و در زماني ديگر منطق و قانون مثل ابزار در اختيار مفسر قرار ميگيرد تا از آن معجوني بسازد كه آن معجون بتواند راهوار رسيدن به عدالت باشد. اين دو نوع طرز فكر با يكديگركاملا تفاوت دارد.

ما اگر دغدغه اجراي عدالت داشته باشيم وقتي با متني مواجه ميشويم، فكرمان متوجه آن عدالت ميشود (يعني عدالت جهت حركت فكر ما را مثل عقربه ساعت تنظيم ميكند) و سعي ميكنيم با تركيب قوانين، مركب راهواري براي پيمودن اين راه استفاده كنيم. ولي در صورتي مي توانيم به عدالت استناد كنيم كه موفق باشيم; يعني قادر باشيم با يك تركيب منطقي آن را به نظام حقوقي منسوب نماييم.

ما حق نداريم كه از آن چارچوب حقوقي خارج شويم. وانگهي ذهن ما، اصولا، تربيت شده آن نظام است و قادر نيست كه از آن چارچوبه خارج شود. اين تلفيق تمهيدي است براي جمع بين نظم و عدل. همانطور كه پيشتر عرض كردم، من از جواني داعيه هاي بزرگ داشتم و در اينجا هم اين داعيه را دارم كه هم نظم را رعايت كنم و هم عدل را.

نظم را به اين اعتبار كه از نظام حقوقي خارج نشوم. يعني قاضي آزاد نباشدكه به نام عدالت هركاري كه دلش خواست انجام دهد، ولي، درعين حال هم، بي توجه به عدالت نباشد. حركت فكر را عدالت تنظيم كند ولي شيوه استدلال را منطق.

ــ به نظر شما اگر عدالت قضايي به طور كامل انجام شود عدالت عمومي نيز در گستره اجتماع انساني محقق خواهد شد؟
ــ البته اين دو مقوله (عدالت قضايي و عدالت عمومي) جداي از هم نيستند. اگر جامعه اي
شيرازه اش بر پايه عدالت باشد (همان طوري كه بسياري از فيلسوفان حقوقي معاصر اعتقاد دارند) عدالت عمومي گسترش مي يابد و عدالت قضايي را نيز در پي خواهد آورد.

ولي در اين كه ما از جامعه شروع كنيم يا از قضاوت، اين بحث بسيار حساسي است شبيه اصلاح جامعه كه بايد از دولت شروع كرد يا از ملت. اين دو مقوله، عميقا به هم مرتبط است و هرگز از هم گسستني نيست. ولي تا آنجايي كه به كار ما، به عنوان حقوقدان و نه يك عالم اجتماعي، ارتباط دارد در اين كه عدالت قضايي يكي از اركان عدالت اجتماعي است هيچ ترديدي وجود ندارد. اگر من اعتماد نداشته باشم وقتي كه به دادگاه ميروم چه راي ميگيرم; اگر من اعتماد نداشته باشمكه قاضي به عنوان عنصري بي طرف و والا و دلسوز در كار من دخالت ميكند، ديگر عدالتي در جامعه باقي نمي ماند. پس، ملاحظه ميفرماييد كه اينها سلسله وار به يكديگر مرتبط اند.

به همين جهت اشخاصي كه در علوم اجتماعي مشغول فعاليت هستند هر كدام در آن قسمتي كه تخصص دارند بايد سعي بكنند كه عدالت اجتماعي را رعايت بكنند. آن كسي كه درحوزه اقتصاد مشغول فعاليت است، طبعا به عدالت اقتصادي بيشتر توجه دارد و آن كسي كه در حوزه حقوق كار ميكند الزام به عدالت قضايي توجه بيشتري دارد. و كسي كه به فلسفه ميپردازد خواه ناخواه عدالت محض يا عدالت تئوريك را بيشتر مد نظر قرار ميدهد. طبعا يك نفر قادر نيست به همه اين رشته ها و امور بپردازد.

به هر حال من اين عدالت را عدالت قضايي ميدانم ومجموعه آرايي را هم كه در زمان قضاوتم داشتم و به چاپ رسانده ام، عدالت قضايي ناميده ام. يعني آميزه اي از عدالت و قانون كه در نظام حقوقي پرورده شده و به صورت محسوس با حقوق اشخاص ارتباط پيدا كرده است.

ــ استاد بفرماييد چگونه شد كه به دادگستري و پس از آن به دانشگاه امديد؟
ــ از دانشكده حقوق كه فارغ التحصيل شدم، مثل هرجوان ديگري، در جستجوي كار بودم. در همان اثناء، راديو اعلام كرده بود كه به تعدادي گوينده نياز دارد. بنده با آن كه هيچ علاقه اي به اين كار نداشتم، علي رغم ميلم، در آن آزمون شركت كردم. نكته جالب توجه آن است كه با اين كه من اهل تهران هستم و رقيب ديگرم ـ كه همكلاس من نيز بود ـ اهلنائين بود و با هم در اين آزمون شركت كرديم، مرا به عنوان اينكه “لهجه” دارم از گويندگي محروم كردند و دوستم را به عنوان گوينده انتخاب كردند! و من اولين تيغ تبعيض را همان وقت برگردنم احساس كردم; اين از جمله تجربه هايي است كه آدم در دل اجتماع كسب خواهد كرد.

از آنجايي كه رساله ام در “ضمان” بود و مرحوم سنگلجي نيز بر آن تقريظي نوشته بود كه من بسيار به آن ميباليدم، به اضافه اولين مقاله اي هم كه نوشته بودم و در مجله كانون وكلا چاپ شد مقاله اي پيرامون “اثر عقد ضمان” بود كه به طور مسلسل در ده شماره به چاپ رسيد، ناچار به استخدام بانك رهني تن در دادم.

ابتدا رئيس بانك مرا در شعبه ضمانت نامه مشغول به كاركرد و معتقد بود كه شعبه ضمانت نامه بانك بسيار ناقص است ومن بايد براي اصلاح اين نواقص در آن شعبه شروع به فعاليت نمايم. در آن شعبه چند ديپلمه كار ميكردند و از آمدن من به شعبه بسيار هراسناك شدند و پيش خودشان فكر كردند كه من آمده ام كه رئيس شعبه ضمانت نامه شوم و آنها هم زير دست من مشغول به كار شوند. پس، براي فراري دادن من و پيشگيري ازاين واقعه، در همان ابتداي كار تمام دفاتر كهنه و عقب
افتاده شان را روي ميز من گذاشتند و گفتند شما بايد تمام اين حسابها را جمع كنيد.

ذهن من نيز چندين سال متوجه مسائل اجتماعي و حقوقي شده بود و از رياضي فاصله محسوسي گرفته بود. وقتي از ستون بالا شروع ميكردم به جمع بستن، ناگهان تلفن زنگ ميزد و كل حسابها از دستم در ميرفت و من مكرر در مكرر همين طور به اين حسابرسي ها ادامه ميدادم ـ البته به هيچ نتيجه اي و جمع كل مطلوبي هم نرسيده بودم. مدتي به اين كار پرداختم و ديدم من براي اين كار ساخته نشده ام. به ناچار پيش رئيس بانك رفتم و گفتم كه من معذرت ميخواهم و نميتوانم چنين كاري را انجام دهم. ايشان گفتند كه ما شما را بسته به تخصص تان در شعبه ضمانت نامه گذاشته ايم. من هم پاسخ دادم كه اگر ضمانت نامه معنايش اين است كه يك ستون عدد را از صبح تا بعد از ظهر جمع كنم، اين كار من نيست. بنده را معاف بفرماييد.

در آن زمان مرحوم لطفي وزير دادگستري دكتر مصدق دادگستري را منحل كرده بود. به همين جهت براي استخدام مدتها صبر كردم و خيلي ترديد داشتم كه به قضاوت بپردازم و يا به وكالت. وكالت حرفه پدرم بود و در مجموع خير چنداني هم از اين حرفه نديده بود. زيرا در محاكمه اي كه بر عليه رضا شاه تشكيل شده بود ايشان به همراه چند نفر ديگر ازپرونده اي دفاع كردند و رضاشاه بسيار عصباني شده بود و به همين جهت به دكتر متين دفتري دستور داده بود تا پدرم را ممنوع الوكاله نمايد. در اواخر عمر ايشان به كار سردفتري ميپرداخت. البته به محضر نميرفت، بلكه در كارهاي مربوط به محضر با ايشان مشاوره صورت ميگرفت.

وقتي دادگستري نوين تشكيل شد من به آن سازمان رجوعكردم، اما با معذوريت شرايط سني مواجه شدم. زيرا سن استخدام ۲۵ سال بود و من جواني ۲۱ ساله بودم. لذا به منگفتند كه شما يا بايد به نظام وظيفه برويد يا اينكه صبر كنيد تا سنتان به ۲۵ سال برسد. من چون كفيل مادر و برادر و خواهرم شده بودم، نميتوانستم به نظام وظيفه بروم، از اين رو، مجبورشدم دادخواست بدهم به دادگستري براي اصلاح شناسنامه،كه سنم را از ۲۱ سالگي به ۲۵ سالگي تغيير بدهند.

در دادگاه، در مرحله بدوي مرا محكوم كردند. در مرحله استيناف، آقاي مصباح مرجان كه از قضات بسيار سرشناس بودند و بعدها مستشار ديوان عالي كشور و رئيس شعبه ديوان كشور شدند، رئيس آن دادگاه بودند و نماينده آمار هم آنجا حاضر بود و اولين ايرادي كه گرفت گفت اسناد سجلي جزو اسناد رسمي است و مفاد و مندرجاتش رسميت دارد و شما بايد در مقابل آن ادعاي “جعل” بكنيد و شهادت شهود در مقابل آن پذيرفته نيست (مطابق ماده ۱۳۰۹ قانون مدني).

من در آن زمان نيز نسبتا ذهن آماده اي داشتم. پس از ايراد نماينده آمار ايستادم و گفتم كه مفاد اسناد رسمي دو گروه هستند: گروهي كه توسط مامور رسمي احراز ميشوند و چون در نزد يك شاهد ممتاز واقع شدند خلاف اين وقايع را نميتوان با شهادت شهود ثابت كرد، لذا بايد حتما در آن تشكيلات مخصوص ادعاي جعل كرد. ولي بعضي از مطالب در سند رسمي وجود دارد كه اينها مبتني بر اعلامات اشخاص است، يعني نه نزد شاهد ممتازي بوده و نه ما ميخواهيم نسبت دروغگويي به مامور رسمي آن بدهيم. من ميگويم پدرم اشتباه كرده و سن مرا اين تاريخ اعلام كرده، براي اين مساله كه نبايد ادعاي جعل كرد.

آقاي مصباح مرجان از اين استدلال خيلي خوشش آمد و پس از پايان حرف هايم به من اشاره كرد كه بنشينم. پس از آن كه محاكمه تمام شد، مرا صدا كرد و گفت مي دانم راست نمي گويي و سن واقعي ات ۲۱ سال است و ايناز چهره ات نيز كاملا پيدا ست، ولي تو به درد دادگستري مي خوري و بايد حتما وارد دادگستري بشوي. و من اكنون پس از ساليان سال آن لطف آقاي مصباح مرجان را هرگز فراموش نكرده ام. به حكم ايشان شناسنامه مرا درست كردند و من به استخدام وزارت دادگستري در آمدم.

بعد از مدتها رفت و آمد و اجراي تشريفات اوليه، بالاخره تقرير نويس شعبه ۱ دادگاه استان خراسان شدم. اين، درحقيقت، فرصت بسيار مناسبي براي من بود تا بتوانم ازكتابخانه حضرت رضا (ع) استفاده كنم و همپاي آن به كسب تجربه ها و مهارتهاي قضايي نيز بپردازم.

كتاب وصيت و منابع فقهي اش را قبل از آن كه وارد دوره دكتري بشوم و بعد آن را رساله
دكتري ام قرار دهم، در همانجا تهيه كردم و خودم را وامدار آن كتابخانه ميدانم. رجوع پي در پي من به آن كتابخانه موجب شده بود كه عده اي از همدوره اي هايم كه با هم، دوره كارآموزي را آنجا ميگذرانديم، براي من اين لطيفه را بسازند كه يك شب حضرت رضا (ع) را در خواب ديديم و به ما گفت كه اين پسر كيست كه آنقدر مزاحم من ميشود و توي كتابخانه ام بست مينشيند؟! به نوعي، من مقيم آن كتابخانه شده بودم وعميقا از اين كار لذت ميبردم.

دوران كارآموزي، با تمام زيروبم هايش حدود يك سال و نيم طول كشيد و پس از آن به تهران آمدم و اولين پست قضايي اي هم كه احراز كردم، دادرس علي البدل دادگاه بخش اراك بود. پس از دو سال خدمت به رياست دادگاه بخش اراك نايل آمدم (۱۳۳۴).

در سال ۱۳۳۴ دوره دكتري كه سالها منتظر آن بوديم، در دانشكده حقوق تاسيس شد. از آنجايي كه بورس رفتن به خارج را حذف كرده بودند و براي من ديگر امكان رفتن به خارج و كسب مدرك دكتري وجود نداشت، از اين رو، بسيار شايق بودم تا در اين دوره شركت كنم و چون شاگرد اول دانشكده بودم تنها در درس “زبان فرانسه” شركت كردم. البته، من بدون اجازه و كسب مرخصي از اراك به تهران آمدم و دركنكور دكتري شركت كردم و بعدها، پس از مدتي سرگرداني، رئيس دانشكده حقوق به وزارت دادگستري توصيه كرده بود كه مرا به تهران منتقل كنند.

در تهران، دوباره دادرس علي البدل دادگاه بخش تهران شدم و بعد به رياست دادگاه بخش تهران رسيدم. مدت هفت هشت سالي در دادگاه بخش تهران بودم ودر روحيه ام اين خصيصه وجود نداشت كه براي ارتقاء پست به وزارت دادگستري رجوع كنم. فكر ميكردم بهتر است آن تلاشي را كه بايد مصروف ارتقاء اداري نمايم در جهت ارتقاء علمي به كار بندم و به نتايج مطلوبتر و ماندگارتري برسم.

از همان ابتداي كار قضايي، براي حل مسائلي كه برايم پيش مي امد مطالعه ميكردم و به بسياري از كتب فقهي و حقوقي رجوع ميكردم تا مسائل مطرح شده را حل نمايم. سعيميكردم تا آنجايي كه بضاعت علمي ام اجازه ميدهد با مطالعه و تحقيق راي دهم و بسيار مصر بودم كه آرمانهايي را كه به آنها پاي بند بودم در مرحله عمل نيز اجراء نمايم.

پس از مدتي رئيس دادگاه شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان شدم. در دادگاه شهرستان هم مدتها كار حقوقي و تجاري ميكردم; از قضا در دوره وزارت دكتر اميني، مرحوم الموتي و دكتر مبشري رئيس بازرسي كل كشور، ما را براي بازرسي به استان خراسان فرستادند. من مدتها به كمك دو نفر از دوستانم مامور رسيدگي به كار قضات استان خراسان ـ از مشهد تا بيرجند ـ شدم. در بيرجند متوجه شدم كه چه ظلمهايي خانواده علم (وزير دربارشاه) در آنجا به مردم كرده اند. ميديديم كه قضات دادگستري آن ناحيه همه جزو نوكران خانواده علم هستند و تا چند فرسخي، دادستان به پيشواز علم ميرفت و با چه بوق و كرنايي او را مشايعت ميكرد.

بسياري از تجاوزات و قتلها را به كمك پزشكي قانوني رفع و رجوع كرده و بدون كمترين
رسيدگي اي به اين فجايع، اعوان و انصارشان مشغول غارت و چپاول مال و ناموس و جان مردم بودند. گزارشي كه من به دادگستري ارائهكردم موجب شد كه دادگستري بيرجند تعطيل شود; دادستان را منتظر خدمت كنند و قضات ديگر را به پاي ميز محاكمه بكشانند.

بعد از آن به تهران برگشتم و مستشار شعبه ۱۳ دادگاه استان تهران شدم. در دادگاه استان مشغول كار بودم كه، خوشبختانه يا بدبختانه، كابينه علم بر سر كار آمد و تصدي امور دولت را به عهده گرفت. وزير دادگستري دولت علم، مرحوم خوشبين بود. و به خاطر آن گزارشي كه من از وضعيت دادگستري بيرجند تهيه كرده بودم در صدد انتقام جويي برآمد و با اينكه من در منصب قضاوت نشسته بودم و كسي حق نداشت كه شغل مرا عوض نمايد ابلاغي صادر شد مبني بر اينكه شعبه ۱۳ دادگاه استان (كه آخرين شعبه نيز بود) از تشكيلات دادگستري حذف شود و من هم منتظر خدمت باقي بمانم.

من نيز بي آن كه چيزي بگويم به خانه آمدم، و به دادگستري مراجعه نكردم. همان روز مرحوم سرشار وآقا سيدهاشم وكيل كه از اعضاي كانون وكلا بودند با اينكه سالها بود در حوزه تهران به كسي پروانه وكالت نداده بودند وچون من قاضي بسيار خوشنامي بودم، تصميم گرفتند كه پروانه درجه يك وكالت به من بدهند.

استقلال كانون وكلا و حمايتش از قضات خوب و واكنش آن در مقابل قضات ناشايسته از همان روز كاملا آشكار بود. اكثر وكلايي هم كه به دكتر خوشبين مراجعه ميكردند يكي از اعتراضاتشان اين بود كه چرا چنين قاضي اي را شما بر كنار و منتظر خدمت كرديد.

به ناچار پس از مدتي دكتر خوشبين نامه اي فرستاد دال بر اينكه شما به دادگستري برگرديد. اما من قبول نكردم، تا اين كه رئيس دادگاه هاي استان و جمعي از قضات و رفقا آمدند و تقريبا به زور ما را به دادگستري برگرداندند. اما مدت چنداني از مراجعه من نگذشته بود كه از دادگاه استان به اداره حقوقي رفتم.

در آن زمان دكتر حسينينژاد رئيس اداره حقوقي بود، و مرا با يك رتبه مقام اضافي به سمت معاون اداره حقوقي منصوب كردند. در آن زمان، شخصيت هاي فرهنگي نامداري در اداره حقوقي جمع آمده بودند: از جمله دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن و مرحوم دكتر مصطفي رحيمي هم رئيس بخشهايي از همين اداره حقوقي بودند. از آنجايي كه عزل من در زمان وزارت دكتر خوشبين صورت گرفته بود، ايشان به نوعي احساس شرمندگي ميكرد، و پيوسته با مسووليت هاي خطيري كه به من مي داد سعي ميكرد قدري در صدد جبران مافات برآيد.

دوره دكتري من در سال ۱۳۳۸ تمام شد و در همان مقطع نيز شاگرد اول شدم و در ۱۳۳۹ نيز رساله دكتري ام (وصيت در حقوق مدني) را گذراندم. استاد راهنماي من آقاي دكتر امامي بود و استاداني كه به رساله من رسيدگي ميكردند مرحوم سنگلجي و استاد عميد بودند. ناگفته نگذارم از جمله استادانيكه در دانشكده حقوق بسيار بر روحيه من تاثير داشت مرحوم عميد بود. ايشان جلسات علمي و بحث و مشاوره اي تشكيل ميداد و استادان دانشكده حقوق را دعوت ميكرد، و در آن جلسه يك مساله اي را مطرح ميكردند و هر كس اظهار نظر ميكرد.

مرحوم عميد اظهار لطف نموده مرا نيز هميشه به آن جلسات دعوت ميكرد و مسائلي كه من در آن محفل ارائه ميكردم نيز بسيار مورد توجه واقع ميشد. گاهي اوقات ايشان به جمع تذكر هم ميداد كه ببينيد اين طور بايد استدلال كرد. من هم بسيار خوشوقت بودم از اين كه ايشان رئيس دانشكده حقوق و توجه ايشان مايه مباهاتم بود و هدف من نيز آن بود كه وارد كادر علمي دانشكده حقوق شوم. به بيان روشنتر، از قضاوت خسته شده بودم و مترصد بودم تا خودم را به دانشگاه برسانم.

تا اينكه در زمان دكتر باهري كه وزير دربار بود، از عده اي از قضات دعوت كردند كه طرحهاي انقلاب سفيد شاه و مردم (۱۳۴۲) را به صورت قانون درآورند. من در آن كميسيون نوشتم كه شاه در زمان تعطيل مجلسين، حق قانونگذاري ندارد و معني قانون اساسي كه ميگويد قوه مقننه منشعب ميشود از اعلي حضرت همايوني شاهنشاه ايران و مجلس سنا و مجلس شورا، مبتني است بر دخالت شاه در توشيح قوانين، نه اينكه شخص شاه خودش به طور مستقل قادر باشد قانونگذاري كند.

اين ماجرا بسيار بالا گرفت و دكتر باهري مرا احضار كرد وگفت شما با برنامه هاي شاه مخالف هستيد. من هم به ايشان جواب دادم كه من مامور اجراي برنامه هاي شاهنشاه نيستم، مامور اجراي قانونم، و ميخواهم قانون را اجراء كنم. دكتر باهري بسيار عصباني شد و مرا با اينكه داراي رتبه ۹ قضايي بودم به دادگاه مازندران منتقل كرد، تا با سمت دادياري به شغل قضايي ادامه دهم. من هم
سر پيچي كردم و نرفتم. در نتيجه دكتر باهري پرونده مرا به محكمه انتظامي فرستاد.

چون اين مورد، يك مساله اجتماعي بود محكمه انتظامي آن را در ديوان عالي كشور مطرح كرد. در آن زمان رئيس ديوان عاليكشور مرحوم سروري و دادستان كل كشور كه بر كار محكمه انتظامي نيز نظارت داشت مرحوم دكتر عبدالحسين علي ابادي بود.

در نهايت هيات عمومي تشكيل شد و بر اثر پا فشاريمرحوم دكتر علي ابادي و سروري، هيات عمومي ديوان عاليكشور بدون اينكه منتشر شود مرا تبرئه كرد. اين مساله، دكترباهري را بسيار عصباني كرد. من هم متعاقب اين جريان مدت نه ماه بيكار بودم. روزها به دادگستري ميرفتم و بعد به خانه برميگشتم و طبعا از نظر مالي هم در مضيقه بودم.

روزي مرحوم هدايت، معاون وزارت دادگستري، مرا در راهروي دادگستري ديد و گفت اگر شما سركارتان در مازندران حاضرشويد من حقوق نه ماهه شما را يكجا ميپردازم. من قدري فكركردم و پيش خودم گفتم اگر قرار باشد آدم مبارزه هم بكند بايد از تاكتيكي پيروي كند. شرايط براي من طوري شده بود كه قادر نبودم به بيكاري ام ادامه دهم. به ناچار به مازندران رفتم وحضورم را در محل خدمتم اعلام كردم. به محض اعلام حضور، حقوق نه ماهه نيز واريز شد.

در شهر ساري داديار استان شده بودم. در آنجا به من كار چندان مهمي محول نمي كردند چرا كه از اين جريان پيشآمده همه دادگستري ها باخبر شده بودند. پس از يك هفته اقامت در مازندران، به تهران برگشتم و به مرحوم هدايت گفتم: حالا من نه ماه ديگر ميتوانم به مقاومت خودم ادامه دهم!

اين ماجرا همين طور ادامه داشت تا اين كه در استاد ياري دانشگاه قبول شدم. دكتر باهري از سر عنادي كه با من داشت با انتقال من موافقت نميكرد و ميگفت اين آقا قاضي شهرستان است و من به او احتياج دارم و نميگذارم كه به تهران منتقل شود. مدتها گرفتار اين قضيه بودم. تا اينكه كابينه علم و وزارت باهري برچيده شد، و مرحوم دكتر عاملي وزير دادگستري شد; كه همكلاس من در دانشكده حقوق در دوره دكتري بود.

ايشان مرا خواست و گفت دادگستري در اختيار شماست هر جايي كه دوست داشته باشيد ميتوانيد بمانيد و خدمت كنيد. اما منگفتم كه دوست دارم به دانشگاه بروم، زيرا استاد ياري من درآنجا تصويب شده است. ايشان هم نظر مرا تاييد كرد و موافقتكرد تا من به دانشگاه منتقل شوم. در تاريخ اول فروردين۱۳۴۳ در دانشگاه تهران به عنوان استاديار حقوق مدني شروع به كار كردم ـ طبعا با نظارت و زير نظر مرحوم استاد سيدحسنامامي مشغول تدريس شدم.

رساله وصيت و كتاب اعتبار امر قضاوت شده را (كه حاصلكارهاي قضايي و مطالعاتي كه در حقوق فرانسه كرده بودم) پيش از آن كه وارد دانشكده حقوق بشوم به چاپ رسانده بودم. يعني در بدو ورودم به دانشكده صاحب دو عنوان كتاب بودم. وقتي وارد دانشكده حقوق شدم بسياري از استادان ناراحت بودند از اينكه من در رشته قضايي درس بدهم. آنها تمايل داشتند چون وكيل بودند و با قضات ارتباط داشتند، تدريس دروس قضايي را خودشان عهده دار شوند و به ناچار مدت ۴سال تدريس رشته سياسي و اقتصاد را بر عهده گرفتم و حقوق مدني درس ميدادم.

تا اينكه مرحوم دكتر امامي كه آن وقت مدير گروه هم بودند، گفتند اين درست نيست كه هر استادي كه به سر كلاس مي رود مقدمه اي راجع به حقوق بگويد، بهتر آن است كه مقدمه ها را جمع كنيم و يك استاد اين مقدمه را درس بدهد. استادان ديگر نپذيرفتند و گفتند اين درس بسيار ابتدايي است و ما هرگز راضي نميشويم كه به تدريس آن بپردازيم. من در آن جلسه اظهار آمادگي كردم و همين خميرمايه ابتدايي كار من در فلسفه حقوق شد. زيرا مقدمه مطالعات حقوق مقدمه فلسفه حقوق است. در آنجاست كه نشان داده ميشود چه شيوه اي را براي استنباط بايد انتخاب كرد; چه راهي را بايد رفت; و به چه نتايجي بايد رسيد.

از اين رو، من شروع كردم به تهيه كتاب مقدمه حقوق و اين در حقيقت يكي از دروسي است كه من پايه گذار آن در دانشگاه بودم. زيرا اين درس با كار من شروع شد. ابتدا به عنوان كليات حقوق و بعد به صورت مقدمه علم حقوق موضوعيت يافت. امروز خوشحالم از اينكه تا به حال ۴۳ بار اين كتاب چاپ شده و در حدود چهل نسل را حقوقدان كرده; و اين سرمايه اندكي نيست.

اين كتاب پيش زمينه اي شد تا بعدها كتاب مفصلتري به نام كليات حقوق (در همين زمينه) بنويسم. هر چند كه اين دو كتاب سيرابم نكرد و در صدد برآمدم تا سه جلد فلسفه حقوق را به چاپ برسانم.
در هر حال تا زمان پيروزي انقلاب در حدود سه چهار كتاب نوشته بودم و اين كتابها مثل سرمايه اي ميتوانست پشتوانه علمي هر استادي باشد.

در بحبوبه فعل و انفعالات انقلاب،من تقريبا تمام وقت دو سه سالي در خدمت انقلاب بودم. درآن زمان اكثر نوشته هايم رنگ و بوي اجتماعي و سياسي در تاييد انقلاب و مذمت حكومت سلطنتي گرفته بود، تا اينكه با راي دانشجويان و كارمندان و استادان دانشكده حقوق به رياست دانشكده حقوق برگزيده شدم (۱۳۵۸). در آن دوران بسيار بحراني، من حدود يك سال و نيم رئيس دانشكده حقوق بودم.

گروه هاي مختلف سياسي تقريبا دانشگاه را تصرف كرده بودند و چند تانك دور و اطراف دانشگاه را در محاصره داشت. در زمان رياست جمهوري بني صدر عده اي به دانشگاه حمله كردند و چند نفر از دانشجويان را به قتل رساندند. من به عنوان اعتراض به اين جريان استعفاء دادم.

در نتيجه اينخشونت گري ها دانشگاه ها تحت عنوان “انقلاب فرهنگي” تعطيل شد. در مدت تعطيلي دانشگاه ها به استادان گفته شد يا بايد در وزارتخانه ها مشغول به كار شوند يا اينكه به كارهاي تحقيقي بپردازند. من كتاب عقود معين (جلد چهارم) را در آن زمان نوشتم، كه كتاب سال جمهوري اسلامي هم شد (۱۳۶۰).

پس از مدتي، حكمي مبني بر “پاكسازي دانشگاه” از طرف يكي از دانشجويان رشته دامپزشكي و استادي كه خود امروز شرمنده و پشيمان است، به دستم رسيد و در آن حكم مرا محكوم كردند به انفصال ابد از خدمات دولتي; و من مدت ۱۱ سال خانه نشين شدم.

در آن موقع همه كارها در دست دولت بود و راهي جز خانه نشيني براي من باقي نمانده بود. در اين مدت ۱۱ سال تمام وقت خود را وقف تحقيق و تاليف ساختم. يعني آن وازدگي اجتماعي و آن شوكي كه در نتيجه فداكاري هاي من براي انقلاب و واكنش انقلاب نسبت به من دست داد موجب شد تا هرچه بيشتر به كار تحقيق بپردازم، كه البته قدري هم از سر لجبازي بود تا نشان دهم كه شما چه كساني را از انقلاب رانديد و از دانشگاه اخراج كرديد و از سوي ديگر به چه كساني اجازه داديد تا به جاي آنها به سر كلاس بروند و تصدي امور دانشگاه ها را به عهده بگيرند.

اين مدت ۱۱ سال، دوران بسيار درخشاني در كارنامه علمي من است، چرا كه روزي حدودا ۱۲-۱۳ ساعت به كار تحقيق مشغول بودم (۱۳۶۰-۱۳۷۰). با اين كه در ابتدا بسياري از انتشاراتي ها
كتاب هاي مرا چاپ نمي كردند، اما در همان زمان يك سلسله ازكتاب هايم را به چاپ رساندم.

در سال ۱۳۷۰ راي پاكسازي شكسته شد و عده اي آمدند و از من معذرت خواستند تا مرا به دانشگاه برگردانند. بدين ترتيب، از سال ۱۳۳۲ كه اولين مقاله من در مجله كانون وكلا چاپ شد تاكنون كه نزديك ۵۰ سال مي گذرد، در همه اين زير و بم هاي اجتماعي و سياسي هيچ وقت قلم از دستم نيفتاد و خوشحالم كه قلم من هرگز به بيراهه نرفت و پيوسته به راه خودش ادامه داده است. به بيان ديگر، هيچ تفاوتي در نگرش كار من پيدا نشد.

در مجموع، من همه كتاب هايم را دوست دارم.كتاب وصيت، در حقيقت، مرا به گروه معنوي نويسندگان ومولفان پيوند داد. كتاب ديگري كه به نوعي من مبتكر وپايه گذار آن در دانشگاه بودم، كتاب مسووليت مدني است. هرچه جامعه صنعتيتر باشد مسائل مربوط به مسووليت در آن بيشتر موضوعيت مييابد و هرچه فكر اجتماعي بر انگيزه هاي فردي چيره شود باز مسووليت مدني بيشتر نقش آفريني خواهد كرد. من وقتي در دانشكده حقوق درس ميخواندم اصلا مساله اي به نام مسووليت مدني مطرح نبود، بعدها هم كه در آن دانشكده استاد شدم، تنها منبعي كه در مسووليت مدني در اختيار ما بود، كه آن هم به صورت قديمي مطرح شده بود،كتاب مرحوم دكتر امامي بود كه ۲۰ صفحه اي در غصب والزامات خارج از قرارداد نوشته بودند.

ايشان در دانشگاه شهيد بهشتي جزوه اي در مسووليت مدني هم داشتند حدود ۶۰ الي۷۰ صفحه; يعني، تمام ادبيات مسووليت مدني در كشور ما، مفصلترينش به همين شصت هفتاد صفحه محدود بود. اما، امروز كتاب مسووليت مدني اي كه من به چاپ رساندم و فكرميكنم نقايصي هم داشته باشد، دو جلدش در حدود ۱۵۰۰ صفحه است. علاوه بر آن، كتاب ديگري در باره مسووليت نوشته ام كه مسووليت ناشي از عيب توليد است كه آن هم به عنوان بهترين كتاب سال دانشگاه تهران انتخاب شد (۱۳۸۲).

بعدها به كمك برخي از استادان دانشكده حقوق كتاب ديگري به نام مسووليت ناشي از حوادث رانندگي تاليف كردم و تا به حال چندين رساله مختلف در باره مسووليت به دانشجويان عرضه كرده ام; از جمله مسووليت پزشك، مسووليت ورزشي، مسووليت قاضي، مسووليت متصدي حمل و نقل... و مانند اينها و خوشحالم كه اين رشته مهم حقوقي به سوي تعالي ميرود و مقامي را كه شايسته آن است پيدا ميكند.

ـ استاد ميدانم پاسخ اين سوال قدري مشكل است، ولي معمولا براي نويسنده ها و اهل پژوهش هر اثري كه به منصه ظهور ميرسد در حكم بچه اش است و عميقا آن را دوست دارد. تفاوت نهادن بين بچه ها هم كار بسيار مشكلي است. اگر بخواهيم نظر شما را درباره كتاب هايتان بدانيم، لطف بفرماييد كدام كتاب براي شما ارزشمندتر است؟
ــ بيترديد از كتاب فلسفه حقوق نام ميبرم، زيرا، درحقيقت، روش كار و طرز فكر مرا در اين كتاب بايد جستجوكرد. و اگر ابتكاري در كار من وجود داشته باشد بيشتر در همينكتاب ميتوان رگه هاي آن را يافت. نميخواهم بگويم كه روش انتخابي خود را به كمال رساندم، اما مفتخرم كه آغاز كننده حركت منطقي و منظم فكر به سوي عدالت بوده ام.

اگر انسان وعدالت و اجتماع را در تفسير قواعد حقوق در نظر بگيريم، اينسه مقوله بيشتر از هر جا در اين كتاب مايه گرفته است. ياد آوري ميكنم كه بيش از ساير تاليفاتم در اين زمينه زحمت كشيده ام و وقت صرف كرده ام; براي اينكه تدوين سه جلد فلسفه حقوق ۳۰ سال به درازا كشيد. حتي گاهي براي اينكه عقايد فيلسوفي مانند هگل را استخراج كنم، مجبور ميشدم چهار پنج هزار صفحه كتاب بخوانم تا بتوانم چهار پنج صفحه از اين كتاب را به رشته تحرير درآورم. بيگمان رنگ و بوي متفاوتي كه در نوشته هاي من در برابر آثار ساير حقوقدانان مشاهده ميشود، در همين زمينه است.

مباني حقوق عمومي نيز از جمله كتابهاي بسيار خاطره انگيز براي من است. رشته اصلي كار من در حقوق خصوصي است، اما چند سال پيش مرحوم دكتر قاضي و اعضاي گروه عمومي به من رجوع كردند و گفتند ما درسي داريم به نام مباني حقوق عمومي (كه بيشتر جنبه فلسفي دارد و وقتي از مباني صحبت ميشود سخن بر سر پايه هاست) و ازآنجايي كه ما مطالعات فلسفي نداريم از شما ميخواهيم كه كتابي در اين رابطه بنويسيد.

اين كتاب اكنون در دانشكده هاي مختلف درس داده ميشود. گوشه اي از خاطرات و مقالات زمان انقلاب نيز در آن گنجانده شده كه در كنار مطالب علمي به چاپ رسيده است. اين كتاب حاوي سه فصل مهم است: مقدمه اي دارد درباره اين كه حقوق عمومي و حقوق خصوصي چه فرقي با هم دارند، چه تعريفي دارند. اما آن سه فصل مهمش، يكي راجع به دولت است: معني دولت، اركان دولت; و ديگري راجع به حاكميت است كه: حاكميت به چه كسي تعلق دارد; به ملت تعلق دارد، به فرد معين تعلق دارد و يا به خدا. حاكميت هاي ملي و حاكميت هاي مذهبي در اين كتاب از نظر فلسفي مطرح شده اند. و قسمت آخرش درباره ارزشهاي انساني است.

هنگامي كه در سال ۱۳۷۰ دوباره به دانشكده حقوق برگشتم يكي ديگر از دروسي كه من ميديدم ضعيف است مرا بر آن داشت، نظريه عمومي اي درباره تعهدات (خود تعهد صرف نظر از منابع اش) ارائه دهم. در واقع ميديدم كه به اين درس اصلا اعتنايي نميشود و به من هم ميگفتند مطلب زيادي در اين زمينه وجود ندارد. اين كتاب را من ظرف سه چهار سال تهيه كردم كه در حدود ۹۸۰ صفحه است.

مساله اثبات و دليل اثبات از جمله رشته هايي بود كه ميديدم بسيار عقب مانده. چند كتاب “مقدماتي” در اين باره نوشته بودند كه چندان چشمگير نبود و من در سالهاي اخير در۲ جلد آن را به نام اثبات و دليل اثبات به چاپ رساندم.

آخرين كتابم كه بيشتر جنبه ادبي و ذوقي دارد تا علمي،ولي خالي از نكات علمي هم نيست، و روش تحقيق را به طور تدريجي بيان ميكند، گوياتر از گفتارها ست. اين كتاب را دانشگاه تهران چاپ كرد و حاوي مقدمه هايي است كه بركتابهاي خود يا ديگران نوشته ام; و در واقع جوهر و چكيده مطالب موضوع كتابهاست. علاوه بر اينها گامي به سوي عدالت عنواني است كه براي مجموعه مقالاتم برگزيده ام.

از نظر علمي و فني حقوق، نام چندين تاليف ديگر را بايد افزود: ۱) قواعد عمومي قراردادها، در ۵ مجلد، ۲) عقودمعين، در ۴ مجلد، ۳) ايقاع، كه طرح آن به شيوه اي ابتكاري صورت گرفته است، ۴) اعتبار امر قضاوت شده، كه حاوي اصول مهم آيين دادرسي و بسياري از قواعد مدني است و درسال ۱۳۸۳ به بازسازي و تجديد نظر در آن پرداختم، ۵)حقوق انتقالي يا رفع تعارض قوانين در زمان، ۶) خانواده، كه حاوي ۲ مجلد مفصل و يك مجلد دوره مقدماتي است وخواننده ميتواند آميزه حقوق و اخلاق را در آن مشاهده كند،۷) قانون مدني در نظم حقوقي كنوني كه ابزار تحقيق و راهنماي رجوع به كتابهاي حقوقي و دستيابي به رويه قضايي است و به همين جهت مورد استقبال قضات و وكلاي دادگستري است، ۸) دوره مقدماتي اموال و مالكيت و ارث و اخذ به شفعه و وصيت و عقود معين كه ويژه دانشجويان دوره كارشناسي است.

ـ استاد بفرماييد چگونه ميتوان همكاري و ارتباط دادگستري و دانشكده حقوق را تامين كرد؟
ـ اگر تمايل واقعي و حسن نيت در كار باشد، اين همكاري به سادگي انجام ميپذيرد. چرا كه نزديكي كاخ و مدرسه به سود هر دو سازمان است: دروس نظري به عدالت و واقعيات نزديك ميشود، و قضاوت هم از نظريه هاي علمي دور نميماند. حقوق را به دو رشته نظري و عملي نميتوان تقسيم كرد و اين دو مقوله لازم و ملزوم يكديگر است.

همكاري ميتواند از راههاي گوناگون، از قبيل جلسات مشورتي، مبادله استاد و سمينارهاي مشترك انجام پذيرد. يكي از بهترين تمهيدها در اين زمينه، نقد آراء قضايي به وسيله استادان است كه زمينه انتقال معلومات نظري و علمي را به رويه قضايي فراهم مي اورد.

اگر به همان مبحث معرفي كتابها برگردم بايد بگويم براي اينكه فلسفه عنوان كتاب گامي به سوي عدالت روشن شود ناچارم قدري از مقدمه اين كتاب را برايتان بخوانم: « يا ايهاالناس انك كادح الي ربك كدحا فملاقيه» آگاهي از سرنوشت انسان از دير باز آرمان حكيمان و عارفان بوده است.

انسان انديشمند در برابر اين پرسش كه از كجا آمده و به كجا ميرود و قانون حركت او چيست، درمانده. در جستجوي وطن مالوف به هر تلاش دست ميزند و كمتر به معلوم ميرسد. جهان مادي را مسخر كرده است و بر بام آسمان نشسته، ولي راز آفرينش را دور از دسترس خود ميبيند و هر زمان كه پا از دايره محسوس بيرون مينهد، عقل را ناتوان و پاي استدلال را چوبين مييابد.

فلسفه تاريخ نيز با همه گيرايي راه به جايي نبرد، و جز مشتي فرض و ظن و قرينه ارمغاني نياورد. خردگرايان گره اي نگشودند و آخرين ديالكتيك اين شد كه هستي همچنان كه از مطلق آغاز شده به مطلق نيز ميرسد، و در دايره اي سر به مهر در حركت است. نوميدي از علم، انسان را به عرفان كشاند، به اين سودا كه در آينه صافي دل حقيقت را ببيند.

عارفان چاره در اين ديدند كه زبان ببنديم و دريچه دلگشوده داريم، ولي از كاروان هستي جز بانگ جرسي به گوش نرسيد و به گفته حافظ: “كس ندانست كه منزلگه مقصود كجاست”. ذهن كنجكاو آدمي از آن كاروان بيش از اين ميخواهد. طمع خام در سر ميپرورد و به بانگ جرس قانع نيست. آرزويش اين است كه از مقصد كاروان آگاه شود. ناچار به اخوان صفا رو ميكند و دست نياز به سوي حق دارد تا از عقل نخستين پاسخي مناسب بگيرد.

آفريدگار هشدار ميدهدكه اي انسان! تو با تلاش سخت و دائم به سوي پروردگارت ميروي تا به او برسي. وعده وصل را در دلي پاك و صافي از دريچه وحي مي آورد تا در گوش جانمان نشيند. نداي آسمان اين است كه زندگي به سوي كمال است و مقصد و معبود يكي است.

دشواري در اين است كه آدمي ذات معبود را در نمييابد وناچار به وصفي از آن قانع ميشود. نمادها به اعتبار ديدگاه ها وآرمان ها گوناگون است. هر كس وصفي از كمال مطلق را مظهر گم شده خويش ميبيند: يكي او را قادر و خالق; ديگري رحمان و رحيم; و سومي عليم و حكيم ميخواند.

حقوقدان نيز به ارزش مطلوب خود مي انديشد. به اقتضاي تربيت و حرفه خويش خواهان عدالت است، و معشوق را در اين لباس مي پسندد، و مسير هستي را به سوي عادل مطلق مي بيند. من از اينانم و به اين اعتبار است كه حاصل عمر را “گامي به سوي عدالت” خواندم.

بايد اعتراف كنم كه هدفي بيش از نمايش اين حركت طبيعي و جبري هم در سر داشته ام، كه اندكي بلند پروازي است و بر انسان خاكي بخشوده. ما در جهان هستي ذره اي ناچيزيم كه در جذبه حق به سوي او ميرويم. ولي آن گونه كه پاره اي از عارفان پنداشته اند همچون پر كاهي در تندباد حوادث نيستيم كه غايت مطلوب را در پيوستن به معشوق وآرام گرفتن در پناه عشق بدانيم.

انسان موجودي است عاقل و متفكر و بايد از موهبت چراغي فرا راه مسير طبيعي خويش به پا دارد. بار امانت الهي را به دوش ميكشد و رسالتي بزرگ دارد و به همين علت به ساير موجودات طعنه ميزند كه چرا بيحركت اند. پس دريغ است كه هيچ تلاشي براي رسيدن به آرمان خود نكند.

تجربه نيز نشان داده است كه انسان به آنچه هست قانع نميشود و براي آنچه بايد باشد مبارزه ميكند و به نيروي ماورائي و شگفت خود اعتماد ندارد و رهرو و راهبر است. در كاروان رهروان جايي در خور گفتن ندارم.

با وجود اين دفتر زندگي خود را گشوده ام تا نشان دهم در حد توان همگام با رهروان براي استقرار عدالت كوشيده ام و به اين اعتبار نيز مجموعه مقالات خود را گامي به سوي عدالت ناميده ام. اين گام هرچه كوتاه و نامحسوس باشد بي مقدار نيست، چرا كه به سوي عدالت است و هدف والا كاستيهاي آن را جبران ميكند.

به زبان ما التزام به تلاش در راه حق از قبيل تعهدهاي به نتيجه نيست، و همين كه صادقانه به جا آورده شود به عنوان وفاي به عهد در درگاه محبوب پذيرفته است.

آسودگي ام از اين است كه هيچ گاه حرمت قلم را نشكسته ام و براي خشنودي اين و آن يا از راه دشمني و به طمع جاه و شهرت سخني نگفته ام كه از آن شرمسار باشم. هر چه هست به سائقه غيرخواهي و ستيزه با ظلم و غرور و گمراهي و تعصب است. پاسخي است به نداي وجدان كه
انديشه ام در آن تاريخ شايسته گفتن مي دانسته است.

پس اين انتظار و اميد را دارم كه خداوند لغزش هاي ناخواسته را بر من ببخشايد: ربنا لا تواخذنا ان نسينا او اخطانا”.

ــ استاد ممكن است بفرماييد در برداشتهاي خود از نظريات حقوقي، اصولا در ميان فقهاي شيعه كدام يك به دل شما بيشتر نشسته ونظريه پردازيهايش براي شما شگفت نموده است. و در بين حقوقدانهاي اروپايي كدام يك شما را بيشتر به طرف خود كشانده است؟
ــ اين انتخاب بسيار مشكل است، براي اينكه هر گلي يك بويي دارد و در بين فقها نيز اظهار نظرهاي جالب بسيار زيادي به چشم ميخورد. براي همين، اگر من بخواهم تقسيم نمايم از فقهاي سلف سيد مرتضي عقايد بسيار اصيلي دارد كه عمدتا مبناي عقايد پس از خودش قرار گرفته است.

از فقهاي معاصر نيز صرف نظر از شيخ و صاحب جواهر كه در واقع قطب واستاد فقهاي معاصر هستند، من بيشتر به عقايد سيد محمد كاظم طباطبايي يزدي تمايل دارم، عمدتا به اين دليل كه ايشان با زندگي مردم و با عرف آشنايي بيشتري داشته و ملاكش رفع نيازهاي انسان است، و هر چيزي كه مركزش انسان و نيازهايش باشد و منطق را به پاي آنها بريزد، من با آن بيشتر موافقت و همدلي دارم.

از طرفي ميرزاي نائيني نيز فقيه بسيار برجسته اي است، ولي تفاوت سبك وي با سيد محمد كاظم در آن است كه مرحوم طباطبايي به عرفيات اهميت بسيار زيادي ميدهد. مثلا از فتاواي مشهور اوست كه ميگويد: “زن اگر در مضيقه باشد و زندگي اش عسرت آور، و قابل تحمل نباشد، ميتواند تقاضاي طلاق نمايد”. اين نظر جالب كه در حمايت از حقوق زن بيان شده، وقتي در آن زمان ابراز شد بسيار به ايشان حمله كردند، ولي نفوذ اين عقيده چنان بود كه در قانون مدني ما رخنه كرده و ماده ۱۱۳۰ قانون مدني بر اساس آن تنظيم شده است.

ــ ببخشيد، قبل از اينكه به سوال بعدي بپردازم، بر پايه فرمايش شما ميشود اين طور استنباط كرد كه نظر شما در مورد سيد مرتضي هم درست به همين امر معطوف است، چرا كه سيد مرتضي نيز در متن جامعه بود. وي در زمان خلافت عباسي رئيس نقيبان بغداد بوده و عملا در دادرسي و كارهاي اجتماعي شركت داشته است.
ــ در بين فقهاي دوره هاي مياني، چند فقيه بسيار توجه مرا به خودشان جلب كرده اند: يكي از آنها شهيد ثاني است كه به خاطر نثر شيوا و رسايي كه مخصوصا در كتاب مسالك الافهام به كار برده، بسيار مورد توجه است.

يكي ديگراز اين فقيهان مقدس اردبيلي است كه به خاطر شجاعت و استقلال طلبي اي كه در مقابل حكومت صفويه از خودش نشان داده نيز موردي مثال زدني است. من نوشته اي از او و شاه عباس دوم ديدم (كه به شكل نامه ميان اين دو رد و بدل شده بود) و ارادتم به او بسيار زياد شد.

اين نوشته در نجف در مدخل ورود به مرقد حضرت امير (ع) وجود دارد. از قرار، مقدس اردبيلي به شاه عباس نامه اي مينويسد و در آن نامه شاه عباس را مورد خطاب قرار ميدهد كه: «اي عباس! از من به تو نصيحت، اين فردي كه به نزدت ميفرستم به او ظلمي شده، و تو سعي كن اين ظلم را برطرف كني، تا باشد  كه اين كفاره گناهت قرار گيرد». و در جواب شاه عباس مينويسد: “حضرت آيه الله العظمي، حجه الاسلام و المسلمين، امر مباركتان اطاعت شد و رفع ظلم از آن فرد مظلوم صورت گرفت. بنده را دعا بفرماييد”.

توجه بفرماييد فقيهي كه چنين شخصيتي در مقابل چنين شاه با قدرتي دارد به مراتب ارزشش بيشتر از آن فقيهي است كه مستمري و ماهيانه از پادشاه ميگيرد تا آن طوري كه مد نظرخاطر مبارك است برايش فتوا صادر نمايد. مقدس اردبيلي هيچ وقت تابع شهرت نبود و هيچ گاه مقهور انديشه ساير فقها نگرديد، بلكه صاحب عقايدي ابتكاري است كه آن عقايد براي من بسيار جالب است.

من خودم هم سعي ميكنم به هيچ شهرتي پايبند نباشم و شخصيتها مرا مسخ نسازد. آنچه كه فكرميكنم درست است و حقيقت دارد، آن را بيان ميكنم، ولو اينكه عقيده شاذ و نادري هم باشد. به همين دليل عقايد تازه در نوشته هاي من فراوان است. من به سنت پيشينيان حركت نكردم، بلكه با روشي خاص (كه البته مورد تقليد ديگران هم بسيار قرار گرفته) به راه خودم ادامه دادم.

ــ درباره فقهاي اهل تسنن هم حضرت عالي با همين مسائل مواجه شديد؟ چرا كه آنها با حكومت زمان “درگير” بودند.
ــ از بين فقهاي اهل تسنن من با مغني (ابنقدامه) بسيار نزديك هستم و عقايدش را مرتبا مرور ميكنم، زيرا همين عقايد الهام بخش كتابهاي علامه هم بوده و به روايتي، كتابهاي علامه از آن اقتباس شده و گاهي اوقات بعينه ميبينيد كه شايد علامه چندين سطر را از ابن قدامه گرفته و فتاواي خودش را به آن افزوده است.

اگر بخواهم به حقوقدان هاي اروپايي بپردازم شايد بيش از همه ريپر در افكار من نفوذ كرده است. اولا به دليل شخصيت اجتماعي اش; او در دوران تسلط آلمان ها بر فرانسه رئيس دانشكده حقوق و عضو نهضت مقاومت ملي بود و به زندان افتاد و در زندان كتابي در حقوق تجارت و حقوق دريايي (كه اكنون جزو منابع اصلي اين دو رشته است) به رشته تحريردرآورد.

ريپر كتابي دارد تحت عنوان قاعده اخلاقي از تعهدات مدني كه نشان ميدهد ريشه تمام قواعد حقوق، حتي در رشته تعهدات، از اخلاق و مسيحيت ناشي ميشود. كتاب ديگر ريپر نيروهاي سازنده حقوق است كه در زمانه ما در رشته فلسفه حقوق در فرانسه ـ پس از آنكه حدودا ۶۰ سال از مرگ ريپرگذشته ـ كساني كه قصد داشته باشند در فلسفه حقوق مطالعه نمايند حتما بايد اين كتاب را بخوانند و امتحان بدهند.

درفرانسه اين خصيصه در كمتر كسي ديده ميشود كه قادر باشد تا چندين سال پس از مرگش همچنان افكار و عقايدش رواج داشته باشد; چرا كه فرانسويها ـ عمدتا ـ نوآور هستند و هر صاحب فكري كه فوت ميكند بلافاصله شخص ديگري با شيوه اي جديد و موثر جاي او را ميگيرد و دست به تاليف كتابهاي جديدتري ميزند. به قول باتيفور، استاد حقوق بينالملل خصوصي، ريپر بزرگترين سيويليست (دانشمند حقوق مدني) نيمه اول قرن بيستم است و اين مقام بسيار والايي است كه كمتر كسي به آن دست مييابد.

اما صرف نظراز عقايد و اثري كه در رويه قضايي داشته، آن چيزي كه براي من جالب است اين است كه ريپر هم، مثل من، سعي كرده نظم و عدل را با هم جمع كند. او معتقد است حقوق تا ضمانت اجرايي نداشته باشد و مورد پشتيباني درست قرار نگيرد، اسمش حقوق نيست، و در زمره اخلاق قرار خواهد گرفت. ريپر معتقد بود كه دولت در وضع قواعد آزاد و مختار نيست، بلكه خودش يك مضطري است در مقابل نيروهاي اجتماعي.

بنابر اين اگر ما بخواهيم بدانيم كه معني حقوق چيست بايد ريشه هاي اين سرچشمه را از بنيان مطالعه كنيم، نه اينكه فقط به روبنا بپردازيم و قدرت دولت را ستايش كنيم. در واقع ميتوان گفت كه به عقيده او (كه مورد قبول من هم هست) حقوق عبارت است از رسوب تاريخي اخلاق، و نقش اخلاق در حقوق به منزله خون در بدن است و آنچه كه ضد اخلاقي است، حتي اگر پشتوانه قوي دولتي نيز داشته باشد، ديري نميپايد كه از بين رفته و منحل ميشود.

ريپر در كتاب انحطاط حقوق ميگويد: سابقا در فرانسه ما در حكم بوتيكهايي بوديمكه لباس قانونگذاري را به شكل دنيا پسندي ارائه ميكرد، ولي اكنون شبيه دوزندگاني شده ايم كه كارشان كمترين كيفيتي ندارد; مجموعا در قانونگذاري ما آن دقت لازم مصروف نميشود. (در زمان شاه، دكتر تابنده قصد داشت كه اين كتابرا ترجمه كند، اما ما نعش شدند و از آن به بعد ديگر نميدانم چه بر سر آن آمده است).

ريپر علاوه بر كتابهاي خودشسرپرست و يا سر ويراستار دائره المعارف حقوق مدني نيز بود. او ميگويد: حتي در كشور لائيكي مثل فرانسه، تا زماني كه ناقوس كليساها در حركت است; تا زماني كه در هر محله اي يك كليسا وجود دارد; و تا زماني كه همسران مان را در كليسا عقد ميكنيم، ما هرگز نمي توانيم از عقايد مذهبي و اخلاقي درامان بمانيم و كساني كه فكر ميكنند از اين نداها در امان هستند، سخت در اشتباهند و به راه كج ميروند.

از حقوقدانان مدني فرانسه، من به برادران مازو بسياراعتقاد دارم: هانري و لئون و ژان. اين سه نفر، در حقيقت، خودشان را وقف فهماندن حقوق به دانشجويان كرده بودند وكتاب هايشان هم خيلي ساده است و هم خيلي عميق. بسياري از تئوريهايي كه آنها ارائه كرده اند، اكنون هنوز در رويه هاي قضايي فرانسه مورد اعتماد است.

ــ برادران مازو سمت قضايي نداشته اند؟
ــ خير. اما اگر بخواهم از ديگر حقوقدانان معتبر فرانسه نام ببرم نبايد نام ژني را فراموش نمايم. همان كاري را كه، تقريبا در حقوق ايران من تلاش كرده ام انجام بدهم، نميدانم موفق شده ام يا نه و چنين ادعايي هم ندارم، ژني نسبت به حقوق اروپا نشان داد. او حقوق را از مكتب اگزژز كه مكتب تفسير لفظي است و بيشتر به متن قانون و معاني ادبي عبارت قانوني ميپردازد، نجات داد و آن را به متن جامعه كشاند. ژني مكتب تحقيق علمي را پايه گذاري كرد و طرز تفسير قانون را در تمام اروپا تغيير داد.

ــ به اعتقاد شما او از معنا گرايي پيروي نكرده؟
ــ نه، او معتقد است وقتي يك قاعده حقوقي بايد شكل بگيرد، داده هاي مختلفي وجود دارد:
داده هاي غايي، داده هاي تاريخي، داده هاي منطقي و امثال اينها; و تلفيقي از اين داده هاست كه قواعد حقوقي را به وجود مي اورد. دو كتاب روش تفسير از امور موضوعه فرانسه، تكنيك و علم در حقوق در تفسير قواعد حقوق از وي به جا مانده كه از كتابهاي بسيار اساسي در فلسفه حقوق است. من در تاليف فلسفه حقوق از اين كتابها نهايت استفاده را بردم و در حقيقت از منابع اصلي و اساسي من در تاليف اين كتاب محسوب ميشود.

ــ اين دو كتاب به زبان ديگري ترجمه نشده؟
ــ نه، من اين دو كتاب را به زبان فرانسه خواندم و بايد متذكر شوم كه متن آنها بسيار تخصصي و دشوار است، زيرا جمله هاي بسيار طولاني اي دارد و گاهي نصف صفحه، يكجمله است كه به وسيله ويرگول و علامتهاي ويرايشي از هم جدا شده اند. من نمي دانم اين چه سري است كه اكثر انديشمندان سخنان خود را بسيار در پرده و لفافه و با عبارات دشوار بيان ميكنند.

ــ استاد نظرتان درباره حقوقدانان ايراني چگونه است؟
ــ حقوقدانان ايراني از يك عيب مشترك رنج ميبرند (كه البته اين عيب مشترك داراي يك “دليل تاريخي” نيز هست) وآن اين است كه آنها همه چيز را در قالب قانون جستجو ميكنند و براي اخلاق و عرف و انسان و خواسته هاي انساني، كمترارزشي قائل هستند. به روايتي عنان آنها به دست منطق است وحتي بعضي هايشان هيچ ابائي ندارند كه بگويند منطق حقوق منطق رياضي است.

يعني ما متني داريم به عنوان اصل موضوع كه با يك قياس منطقي نتايج را بايد از قانون بيرون بكشيم. در حالي كه به تصور من منطق حقوق منطق خطابي است. زيرا ما در مقام رو به رو شدن با يك دعواي پيچيده، آن چيزي كه از راه عرفان، عدالت مييابيم، مسير حركت فكر ما را تعيين ميكند و سعي ميكنيم كه منطق را چنان بياراييم كه طرف را قانع سازيم تا به آن عدالت پاي بند شود. در واقع ما از نتيجه شروع ميكنيم و به مقدمه ميرسيم به جاي اينكه از مقدمه شروع كنيم و به نتيجه برسيم .

اين سالهاي اخير ـ عمدتا ـ تحقيقاتم صرف “مبارزه” با اين”فكر” و “روش” شده است. من سعي كردم كه حقوق را از دايره محدود منطقي و ادبي خارج كنم و به وادي انسانيت و اخلاق بكشانم. رساله هايي كه به تازگي در دانشكده حقوق ارائه ميشود (كه عمدتا تحت نظر من ميگذرد) نشان ميدهد كه تا اندازه اي در اين راه توفيق پيدا كرده ام; هرچند اندك. يك فكر تازه براي اينكه پا بگيرد و دامنگير شود، به سالها زمان نياز دارد.

من فكر ميكنم هر كس كه قلم به دست ميگيرد و شجاعت دارد كه افكارش را به صورت مستند به جامعه عرضه كندكارش قابل ارزش است، حالا چه ما اين كار را بپسنديم و يا نپسنديم. هرچه بيشتر انديشه ها عرضه شود به همان نسبت ارتقاءاش نيز افزوده خواهد شد. ما پيوسته از كمبود كار ميناليم و نه از زيادي آن.

البته به تازگي يك “چهارشنبه بازار”ي براي كتاب ايجاد شده و همه به خودشان اجازه ميدهند كه بدون اينكه مطالعه كافي داشته باشند شروع بكنند به چيز نوشتن، ولو اينكه نتيجه اسف باري هم داشته باشد. ولي باهمه اين اوصاف، اين تمرين هم به نظر من به جايي منجرخواهد شد كه از درون همين نوخواستگان هم چند تايي چهره برجسته ظهور كند. در هيچ وضعيتي و براي هيچ مصلحتي نبايد جلوي فكر و انديشه را گرفت.

پس از ذكر اين مقدمه بايد بگويم منصور السلطنه عدل از نخستين كساني است كه در حوزه حقوق مدني كار كرده است.او سعي كرد كه به شيوه اروپايي، مفاهيم حقوق مدني را با زبان فارسي سليس ارائه بدهد. الحق ميتوان گفت كتابي كه منصورالسلطنه عدل نوشته و به عنوان اولين كتاب در حقوق مدني محسوب ميشود، در نوع خودش در آن زمان يك شاهكار بود. البته منصورالسلطنه به فقه كه جزو مباني حقوق ماست، آشنايي چنداني نداشته و در نتيجه گاهي اوقات دركتابش خطاهايي به چشم ميخورد.

كتاب مرحوم دكتر شايگان نيز از حيث رواني و براي استفاده دانشجو در آن زمان نعمتي محسوب ميشد. دكترشايگان از نظر اجتماعي و اخلاقي و علمي و انديشه براي ما نوعي “مدل” بود و هر وقت در جايي به سخنراني ميپرداخت (ما كه آن وقت دانشجو بوديم) با كمال ميل در آن سخنرانيحاضر ميشديم. كلاس دكتر شايگان هميشه جزو شلوغترينكلاسها بود. ايشان از جمله كساني بود كه در دوره رضاشاه براي تحصيل به اروپا رفت و در واقع “خوب” تحصيل كرد.

بعد از اين دوره، كتاب مرحوم دكتر امامي، در حقيقت، فتح بابي است. چرا كه نويسندگان پيش از آن، اصالت را يا به فقه ميدادند و يا به حقوق اروپايي. ولي دكتر امامي اصالت را به قانون مدني بخشيد; يعني، براي خود قانون مدني يك شخصيتي قائل شد. در واقع در تفسيرهايي كه از خود قانون ميتوان انجام داد و در اموري كه از خود قانون ميتوان استخراج كرد ايشان پيشگام و پيشكسوت هستند و براي اولين بار در حقوق مدني ۶ جلد كتاب نوشته اند كه هنوز هم دانشجويان اقبالشان به اين كتاب زياد است.

من كتاب شرح قانون مدني آقاي حائري شاهباغ را چندان نميپسندم. زيرا در موقع نوشتن اين كتاب، در كتابخانه وزارتدادگستري حاضر بودم و ميديدم كه ايشان كتاب مسالك راگشوده و ميخواند و ترجمه ميكرد و يك چيزهاي هم به نظرشان ميرسيد و مينوشت. البته ايشان صاحب معلومات بسيار خوبي بود و در نتيجه همان ذهنيتشان است كه كتاب چندان بد از آب درنيامده، اما يك كتاب علمي نيست، و عيب بزرگش اين است كه مواد قانون مدني را ماده به ماده شرحداده، و اين همان متد اگزژز يا مكتب تفسير لفظي است كه من پيشتر گفتم كه يكي از افتخارات ژني مخالفت با اين مكتب بود.

كتاب مرحوم بروجردي عبده از جهتي جالب توجه است، اما در مجموع شايد شايسته مقام علمي ايشان نباشد. ولي حسن بزرگ اين كتاب آن است كه در اثر تسلط ايشان به كتابهاي فقهي ترجمه بسياري از كتب فقها را ميتوان در آن ديد و استفاده نمود. اين كتاب به تازگي چاپ شده و من به دانشجويانم توصيه كردم كه حتما آن را خريداري نمايند و مورد استفاده قرار دهند، اما از سبك آن تقليد نكنند، زيرا ايشان فقه را مبناي اصلي قرار داده و قانون مدني را به عنوان مثال ذكر كرده ; در حالي كه وقتي ما از حقوق صحبت ميكنيم محك اصلي قانون است و اين دقيقا عكس نظرات آقاي حائري شاهباغ است.

از حقوقدانان بايد از دكتر محمد جعفر جعفري لنگرودي ياد كنم. دكتر جعفري هم وقتي فقه را مطالعه ميكند از حيث منابع واقعا غني است. وي به كتابهايي، مخصوصا در حوزه فقه دسترسي داشته كه در دسترس كمتركسي بوده و هست. براي راه يافتن به آن منابع خواندن كتابهايش بسيار مفيد است. اما به نظر من دكتر جعفري در تدوين چندان قوي نيست و به همين جهت هم بيشتر به ”فرهنگنويسي” روي آورده، و يكي دو تا كتاب هم كه نوشته به شرح مواد پرداخته كه همان سبك اگزژز است كه من به آن بسيار انتقاد دارم. وي در جاهايي هم كه به حقوق اروپايي روي اورده و ميخواسته توضيحاتي در آن باره ارائه نمايد دچار خطاهاي فاحشي شده، ولي در قسمت فقهي اش بسيار جالب توجه است.

كتابهاي ديگر، عمدتا كتابهاي ساده مقدماتي است كه صرفا براي دانشجويان ارائه ميشود. مثلا قلم آقاي دكترصفايي خيلي خوب است. از نظر سبكي من با كتابهاي آقايدكتر شهيدي چندان موافقتي ندارم. كتاب ايشان از نظر تلقين منطق خشك حقوقي و منطق رياضي و به كاربردن وسايل منطقي براي دانشجويان جالب است و ابتكاراتي كه من دركتاب ايشان ميبينم شايد در كتابهاي ديگر معاصرين كمتر ديده شود. در مجموع، من با سبك ايشان موافقت ندارم، زيرا مرحوم دكتر شهيدي براي عدالت اصلا ارزشي قائل نيست و معتقد است كه ما فقط و فقط بايد قانون و منطق را اجرا كنيم.
ما هم به منطق احتياج داريم، منتها آن را به عنوان ابزار به كارميبريم. پس براي اينكه ابزار را بشناسيم آن آينه خوبي است.

كتاب مختصر قانون مدني دكتر موحد را هنوز به طور كامل نخوانده ام، اما همين قدري را كه خوانده ام فهميدم كه ميتواند براي دانشجويان كتاب مفيدي باشد. اين كتاب كتابي ساده است، اما كافي نيست. شايد براي دوره هاي كمتر از ليسانس و يا براي استفاده عموم كتاب مطلوبي باشد.

همان طور كه پيشتر عرض كردم تمام كساني كه دست به قلم ميبرند صاحب “جرات بودن” هستند و كار همه شان قابل تقدير است. اما بايد عرض كنم كه سبك من با سبك تمام اين آقايان تفاوت دارد.

سبك من شيوه خاصي است كه به انسان و اخلاق و عرفان بيشتر نزديك است تا به منطق خشك حقوقي. در جاهايي كه من نيت داشتم كار فقهي انجام دهم كاملا كار فقهي و اصولي كردم، اما پيوسته اعتراف ميكنم كه اين كارها به عنوان ابزاري مطرح بوده صرفا براي رسيدن به عدالت، نه اينكه من عنانم را به دست قواعد حقوقي و منطق بسپارم.

آن دردي كه من در خودم احساس ميكنم در ديگران كمتر ديده ام. هدف من اين است كه هر گامي كه در زندگي بر مي دارم ستيزي باشد با ظلم و گامي به سوي عدالت.

ــ استاد با آنكه پرسشهاي ديگري هم هست كه ميبايست مطرح ميشد، ولي بيش از اين وقتتان را نميگيرم، از شما سپاسگزارم.
ــ من هم سپاسگزارم.

+ نوشته شده در  سه شنبه دوازدهم آذر 1387ساعت 22:42  توسط ناصر (وکیل دادگستری)  |